التعليم وسلامة الأطفال مهددان في هايتي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مع الإغلاق المتكرر للمدارس والهروب الجماعي ، ترك الأطفال في هايتي في معاناة في ظل العنف المستمر في الدولة الكاريبية.
السلطة السياسيةولا تزال العاصمة الوطنية، بورت أو برنس غارقة في العنف وفراغ السلطة السياسية، مع سيطرة العصابات على الطرق والموانئ في المدينة وفرار عشرات الآلاف.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نصف النازحين الذين يقدر عددهم بنحو 360,000 هم من الأطفال، ويشدد المعلمون في بورت أو برنس على أن الوضع يؤثر بشكل كبير على نمو الشباب.
قالت أنجي بيل ، المديرة التنفيذية لمدرسة بيل أنجلو، "كلما كان هناك احتجاج، يتم إغلاق جميع المدارس. لذلك ، على سبيل المثال ، لهذا العام ، لم يذهب الأطفال إلى المدرسة لمدة ثلاثة أشهر، لقد بدأوا في يناير لمدة أسبوعين وطوال شهر فبراير لم تكن هناك مدرسة بسبب الاحتجاجات ".
ولكن حتى خلال الاضطرابات، يستمر الشباب العازمون في البلاد على متابعة التعليم. بالنسبة لكيسلي أنطوان البالغ من العمر 19 عاما، فإن طموحه في أن يصبح رائد أعمال في مجال التكنولوجيا يجعله يدرس من خلال كل ذلك.
أضاف الطالب: "العمل الذي أريد فتحه هو خلق فرص عمل للشعب الهايتي ، ونعم ، أريد السفر إلى بلدان أخرى حتى أتمكن من العودة والمساهمة حقا في تنمية بلدي من خلال عمل يلبي احتياجات هايتي".
آخرون خططهم. غير قادر على إنهاء دراسته بسبب نقص الأموال، يبيع إيدن جوزيف البالغ من العمر 20 عاما وجبات غداء محلية الصنع في السوق لكنه لا يزال يحمل طموحات أكبر، إذا سنحت لي الفرصة يمكنني المغادرة، ويمكنني العودة إلى هنا إلى بلدي لأنني أحب بلدي، لكنك ترى أن بلدي فقير، لكنني أود أن أراهم لديهم الكثير من الفرص".
وفي الوقت نفسه، واصلت مراكز الأمومة في البلاد تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها، هايتي لديها أعلى مستوى من وفيات الرضع في نصف الكرة الغربي ، لذلك فإن المنظمات غير الحكومية مثل Second Mil ، التي تعمل مع وزارة الصحة الهايتية ، حيوية في ضمان حصول الأطفال حديثي الولادة على بداية جيدة في الحياة.
وأشارت إيمي سيريس ، مديرة برنامج Second Mile Haiti،“إذا استطعنا مساعدة النساء الحوامل أثناء الحمل ، والحصول على رعاية جيدة قبل الولادة ، والولادة في مكان آمن حيث يتم الحفاظ على حياتهن ، وكذلك يتمتع أطفالهن حديثي الولادة ببداية قوية للحياة بأشياء مثل اللقاحات ودعم الرضاعة الطبيعية والدعم الغذائي والتعليم ، فإننا نعطي هؤلاء الأطفال وعائلاتهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة ، ”.
منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، ملأت العصابات والجماعات الإجرامية فراغ السلطة الذي ترك. كان من المقرر أن تجري هايتي انتخابات قبل 7 فبراير من هذا العام ، لكن تلك الانتخابات لم تتحقق ، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية.
ومنذ نهاية فبراير/شباط، هاجمت عصابات مسلحة المؤسسات العامة، بما في ذلك مراكز الشرطة في العاصمة، وأكاديميات الشرطة، والمطار الدولي، مطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي.
أعلن هنري في 12 مارس أنه سيستقيل بمجرد إنشاء مجلس رئاسي انتقالي ، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتنفيذ توجيهات السيسي لإصلاح منظومة التعليم
قدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة القاهرة، خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
وأوضح الخبير التعليمي أن تصريح الرئيس كان نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية إذ أعادت الأمور إلى المسار الصحيح، ويأتي اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الاتجاه ذاته.
وأكد أن ذلك يعكس إرادة سياسية حاسمة لإصلاح منظومة التعليم، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الغش بكل حسم.
ونوه بأنه يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل واضحة يبدأ تنفيذها فورًا، خاصة فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.
إعادة ترسيخ القيم الأخلاقية في المؤسسات التعليميةذكر أنه يتم ذلك من خلال مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج «القيم المدرسية» أسبوعًا في كل فصل دراسي، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
وأكد ضرورة العمل على خلق بيئة مدرسية داعمة من خلال إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ولفت إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات، وتطبيق العقوبات الرادعة كما وجه الرئيس، وذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي لتكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وإنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
وبالنسبة للمعلمين، اقترح تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، مع إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر فيها الجرائم الجسيمة.
واقترح إنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إبلاغ الوزارة يوميًا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، على أن يتم إعلان ذلك أسبوعيًا على موقع الوزارة.
منع الغش في امتحانات الثانوية العامةقال الخبير التعليمي إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش، منها إجراءات المنع، وعلى رأسها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، وليس على مستوى الجمهورية، بما يمنع الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا، وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها.
ونبه إلى ضرورة حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام «البوكليت» مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.
وطالب بتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة، ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان، وعددها ألفا لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الغش، فاقترح أن تكون العقوبة الفصل لمدة عامين، مع إجراء التحقيق فورًا وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية، على أن يتم إعلانها على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من المسؤولين عن الامتحانات، مع الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي، يتم إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه لمدة ثلاث سنوات، مع السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.