بغداد اليوم – بغداد 

طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.

وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".

 

واشار الى أن "التعيينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي ستكون وبالًا على الدولة، متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".

وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة". 

واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".

وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.

وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا". 

وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع  في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع". 

واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي". 

وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي في المملكة يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030

قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن القطاع غير النفطي في المملكة، يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030، مشيرا إلى أنه مازالت التوقعات إيجابية جدا وأن يكون معدلات تأثير الناتج غير النفطي بأكثر من 4% على مدار العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر العربية، أن المالية العامة للدولة قوية، كما أن التوقعات لالتزامات عالية جدا، وبالتالي جاء رفع التصنيف للمملكة من جانب المؤسسات الائتمانية العالمية المختصة، مؤكدا على أن المملكة من خلال برنامج الاستثمار الضخم الذي يوجد فيه شريك مع القطاع الخاص، يستهدف توسع كبير فى زيادة الطاقة الاستعابية، حيث يعتمد على عشرات الشركات الرئيسية، ما يجعل هذه الشركات مستفيدة من هذا التصنيف الإيجابي في طرح أي طلب للاقتراض للتوسع في نشاطها.

الخبير الاقتصادي محمد العنقري:

????القطاع غير النفطي في #السعودية يسير وفقا لمستهدفات #رؤية_2030 وقد يحقق نموا بـ4% خلال 2024
????هناك عدد من المؤثرات على الأنشطة الاقتصادية
????#صندوق_النقد: السياسة التوسعية للمملكة مستمر بنفس الوتيرة @NoufHijazi_bn #العربية_Business pic.twitter.com/wzR5O8KRZu

— العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 28, 2024

مقالات مشابهة

  • مالية البرلمان تتحدث عن عجز الموانة: سنعتمد هذه الالية لسده
  • تشمل المتوسطة.. الداخلية تبدأ بالمرحلة الثانية لشراء الأسلحة من المواطنين
  • تشمل المتوسطة.. الداخلية تبدأ بالمرحلة الثانية في شراء الأسلحة من المواطنين
  • موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور لشهر يونيو 2024
  • «الجيزة» تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة.. تبدأ اليوم
  • خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي في المملكة يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030
  • برلماني: القيادة السياسية تثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة
  • الإطار يجتمع بالسوداني اليوم لمناقشة موازنة 2024
  • بحضور السوداني.. قادة الإطار التنسيقي يجتمعون اليوم لمناقشة موازنة 2024- عاجل
  • أرسلها دون إطلاعهم.. السوداني أمام قادة الإطار التنسيقي اليوم لمناقشة موازنة 2024- عاجل