موجة جفاف بأفريقيا.. 20 مليون شخص يواجهون الجوع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تركت موجة جفاف جديدة ملايين الأشخاص يواجهون الجوع في دول الجنوب الافريقي التي تعاني بسبب الطقس المتطرف، والذي يقول العلماء إنه أصبح أكثر تواترا وضررا.
هذا الوضع يؤثر بشكل خاص على أفقر بلدان العالم، وكذلك الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم. وقبل بضعة أشهر فقط، تعرضت المنطقة لعواصف استوائية وفيضانات قاتلة.
وأعلنت زامبيا وملاوي حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف.
زفي موقع لتوزيع المواد الغذائية بعمق أرياف زيمبابوي، قدمت فرق الإغاثة مؤخرا مساعدات لنحو 2000 شخص.
ويحتاج ما يقدر بنحو 20 مليون شخص إلى المساعدات في المنطقة ككل، والعديد منهم ببساطة قد لا يحصلون عليها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص – نصفهم من الأطفال – بحاجة إلى مساعدات في ملاوي، وأكثر من 6 ملايين شخص في زامبيا – منهم 3 ملايين طفل- تأثروا بالجفاف.
ويمثل هذا ما يقرب من نصف سكان ملاوي، و30 بالمائة من سكان زامبيا على الترتيب.
في السياق، قالت إيفا كاديلي، المديرة الإقليمية لليونيسف، “من المؤسف أنه من المتوقع أن يصبح الطقس المتطرف هو القاعدة في شرق وجنوب أفريقيا خلال السنوات المقبلة”.
وصرحت فرانشيسكا إرديلمان، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في زيمبابوي، بأن محصول العام الماضي كان سيئا، لكن هذا الموسم أسوأ، على حد قولها. وأضافت قائلة “هذا ليس ظرفا عاديا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: 20 مليون شخص يواجهون الجوع جنوب افريقيا منظمة اليونسيف موجة الجفاف
إقرأ أيضاً:
شراكة سورية صينية.. مشروع صناعي متكامل على مساحة مليون متر مربع
سوريا – وقعت دمشق مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة صينية تمنحها حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.
وجرى إبرام الوثيقة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والشركة الصينية Fidi Contracting، وتمنحها حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع.
كما شملت مذكرة التفاهم أيضا منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة السورية في صفحتها في “فيسبوك” تبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: RT