طاقة النواب تطالب مختلف المؤسسات بالدولة بسرعة سداد مستحقات وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع رؤساء شركات الكهرباء لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التى عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب طلعت السويدى: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين لسداد جميع المديونيات حتى لاتتراكم مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
وأكد النائب طلعت السويدى أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هى علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الكهرباء مستحقات وزارة الكهرباء وزارة الکهرباء والطاقة مستحقات وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن خطورة قطع الكهرباء بقنا ووصول الحرارة بها إلى 48
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، ووزير الكهرباء، بشأن خطورة قطع الكهرباء في قنا ووصول الحرارة بها إلى 48 درجة مئوية.
وأكد عضو مجلس النواب، ورود العديد من الشكاوي الخاصة بالخطر الذي يداهم المواطنين في محافظة قنا بسبب قطع التيار الكهربائي والحرارة العظمى المحسوسة تسجل 48 درجة وهو أعلى معدل لدرجات الحرارة.
ولفت خالد أبو نحول، إلى أن خطر القطع يتمثّل في صحة الأطفال والمواطنين خاصةً مرضى الضغط وحدوث نوبات إغماء، مضيفاً أنه لا يوجد مبردات تعمل أثناء القطع ولا يطيق إنسان في بلد متقدم أو نامٍ حتى المكوث في حرارة تصل 48 درجة دون تهوية. بالإضافة إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية التي تواجه مرات قطع متعددة وبشكل مفاجئ.
وتتعرض البلاد لموجة حارة بدأت الأسبوع الماضي ومستمرة، رفعت الحرارة إلى أعلى مستوياتها والتي لم تحدث من قبل، ومع ذلك تستمر الحكومة في قطع الكهرباء على المناطق التي تواجه حرارة عالية لا يطيقها بشر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين وخاصةً كبار السن والأطفال والمرضى، لذلك نحيطكم باستثناء محافظة قنا من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لتجنب أضرار القطع.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي