طاقة النواب تطالب مختلف المؤسسات بالدولة بسرعة سداد مستحقات وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع رؤساء شركات الكهرباء لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التى عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب طلعت السويدى: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين لسداد جميع المديونيات حتى لاتتراكم مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
وأكد النائب طلعت السويدى أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هى علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الكهرباء مستحقات وزارة الكهرباء وزارة الکهرباء والطاقة مستحقات وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026