المناطق_واس

دشّن المركز الوطني للقطاع غيرالربحي مؤخراً مع شركائه في التحول التقني ومؤسسة الضويان الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية منصة “سديم” بالهوية الجديدة وذلك في مقر المركز.

وتهدف المنصة لرفع جودة التدريب المهني في القطاع غير الربحي وتمكين الكفاءات لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم.

أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق خدمة “تبرّع بأمان” 8 فبراير 2024 - 8:34 صباحًا وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 أغسطس 2023 - 3:53 مساءً

وتقدم “سديم” عبر رسالتها في نشر المعرفة للقطاع الرابح ثلاثة برامج جديدة للتطوير المهني، وهي: دورة المدير التنفيذي للمنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب القادة، وتعزيز قدراتهم في إدارة المنظمات بفعالية، وكذلك دورة إدارة المشاريع التنموية، وتركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية في المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى دورة تنمية الموارد المالية للمنظمات غير الربحية، وتهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنظمات على جذب التمويل وإدارة الموارد المالية بكفاءة.

 

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القطاع غیر الربحی المرکز الوطنی

إقرأ أيضاً:

العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة

آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist”  بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق تجريبيًا منصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق منصة جديدة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • الموارد البشرية: متابعة الوظائف الشاغرة عبر منصة جدارات
  • إنطلاق التسجيلات للدخول التكويني “دورة فيفري”
  • وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية
  • العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
  • تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
  • شبكة المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال دمّر نحو 90% من المساكن والبنية التحتية والكارثة الإنسانية تتفاقم
  • محافظ أسيوط: مؤتمر نادي القصة الحادي عشر بمكتبة مصر العامة منصة لتنمية المواهب الأدبية
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية