المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في 2024 وخلال 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.2% في 2024، ترتفع إلى 5.2% في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في 2023.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي الناتج المحلی الإجمالی من العام
إقرأ أيضاً:
كلية الدفاع الوطني تختم برنامج آليات تعزيز المحتوى المحلي
العمانية: اختتم اليوم البرنامج الموازي التاسع "آليات تعزيز المحتوى المحلي " بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الرؤساء التنفيذيين من مؤسسات القطاع الخاص. وتضمن اليوم الختامي للبرنامج عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية ركزت على محاوره المختلفة، تلا ذلك البيان الختامي والخروج بالتوصيات والرؤى الاستراتيجية ذات العلاقة بموضوعاته، وفي الختام قام اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بتسليم الشهادات للمشاركين في فعاليات البرنامج.
وقد ناقش البرنامج الذي يعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى مجموعة من المحاور أهمها المحتوى المحلي وأهميته في الاقتصاد الوطني، والإطار التشريعي لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحليل العوائق النظامية والإجرائية أمام تنفيذ سياسات توطين المحتوي المحلي، وأفضل الممارسات القانونية في تعزيز المحتوى المحلي، والاستفادة من التجارب الدولية في بناء سياسة فاعلة للمحتوى المحلي، ودور الشركات الكبرى في تعزيز المحتوى المحلي، ودور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المحتوى المحلي، وفرص توطين المحتوى المحلي في القطاع العسكري والأمني، وتوطين التكنولوجيا لتعزيز المحتوى المحلي، والتحديات المرتبطة لتوطين التقانة في تعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي بتوظيف التكنولوجيا في تعزيز المحتوى المحلي.
حضر ختام البرنامج الموازي التاسع عدد من أصحاب السّعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.