رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي برنامج الطروحات الحكومية.
كمت التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من أنشطة الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة من مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذى سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فى 29 يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها، هذا إلى جانب الملف اللوجيستي للمؤتمر.
وفى هذا الإطار، قال حسام هيبة: هذا العام يجب أن يكون عام الترويج للاستثمار في مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابي في مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض حسام هيبة تقريرًا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، خلال الفترة من ۱۹ إلى ۲۲ فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك في مصر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقال "هيبة" إن الزيارة تخللتها مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، مشيرًا إلى أن المسئولين الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وحرصهم على المشاركة في المؤتمر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مسئولي المفوضية الأوروبية أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيب والإعداد للمؤتمر، وكذا تطلع الاتحاد الأوربي لإقامة روابط جديدة مع مصر من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مستويات الاستثمارات.
وأضاف "هيبة": أشار مسئولو المفوضية الأوربية إلى أنه جار دراسة إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار الجنوبي؛ ومن بينها مصر وذلك للتصدير إلى أوروبا، كما تطرقوا إلى أهمية أن يتضمن مؤتمر الاستثمار خارطة طريق تنص على خطوات محددة لتسهيل التجارة وإعادة الثقة للشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
وتابع أنه خلال اللقاءات التي عقدها مع المسئولين الأوروبيين، تمت الإشارة إلى أن المؤتمر سيركز على القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي خاصة الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة، والأمن الغذائي، وغيرها، مضيفًا: كجانب مصري، أشرنا خلال هذه اللقاءات إلى أننا منفتحون على إضافة قطاعات أخري لجلسات المؤتمر قد يقترحها الجانب الأوروبي بالتوافق مع مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسام هيبة الاستثمار الاستثمارات الأجنبية مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة وإضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: ماتم صرفه للأدوية والمستلزمات الطبية تمثل 33% من هذا الرقم وهو يمثل زيادة الطلب الحكومي على القطاع الصحي.
وأضاف أن 70% من الخدمات تقدم عبر التأمين الصحي الشامل، كما أن الاستثمار في القطاع الصحي ان يقوم ببناء قطاع صحي قادر على استيعاب الاعداد المتقدمة، وذلك من حيث جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار، أن النمو في الإنفاق على الخدمات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس تزايد الطلب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدعوة ليست فقط للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان عن تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك