قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة .

أوضح غراب، أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب وضروري لدعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في توطين الصناعة المحلية، مؤكدا أن المبادرة جاءت تلبية لطلبات رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة تمويل تلك الشركات من 75 إلى 100 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، موضحا أن زيادة التمويل المقدم للشركات وبفائدة مخفضة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ما يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق لتتناسب مع الطلب ما يؤدي لخفض تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.

وأشار غراب، إلى أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة .

وأضاف غراب، أن الصناعة والزراعة هي الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة وأن دعمهما يعمل على زيادة معدل النمو الإنتاجي صناعيا وزراعيا، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية في أشد الاحتياج لهذه المبادرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة منها قطاعات الدواجن وتربية وتسمين المواشي، وأن إتاحة تمويلات لهذه القطاعات يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان وتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات استراتيجية كالأعلاف وصناعة الزيوت .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات جديدة التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

عاجل - السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلّف الدولة 30 مليار جنيهًا سنويًا

خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة إلى الحكومة والمستثمرين، محذرًا من التكاليف الباهظة الناتجة عن التأخير في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومؤكدًا أن أي موسم زراعي مفقود يُعد خسارة اقتصادية فادحة للدولة.

تحديات التمويل والتنفيذ في مشروعات الاستصلاح

في كلمته، تحدث الرئيس السيسي عن العقبات التي تواجه الدولة عند التخطيط لاستصلاح أراضٍ جديدة، قائلًا:

"عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة، حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات".

البنية التحتية الزراعية ضرورة وليست رفاهية

وأشار الرئيس إلى أن مشروعات الزراعة لا تقتصر على استصلاح الأرض فقط، بل تتطلب توفير أساسيات مهمة، موضحًا:

"فالبنية التحتية الزراعية تتطلب توفير الطاقة والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من الأساسيات".

تأخير موسم زراعي = خسارة 30 مليار جنيه سنويًا

وحذّر الرئيس السيسي من تأثير التأخير على الاقتصاد القومي قائلًا:

"إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان، وهذه خسارة متكررة سنويًا، وليست لمرة واحدة فقط".

منظومة مؤسسية متكاملة لاستصلاح الأراضي

وأكد الرئيس مجددًا أهمية التنظيم المؤسسي داخل قطاع الزراعة، موضحًا:

"الدولة تنظم عملًا مؤسسيًا كاملًا في المشروعات الزراعية".

وأضاف:

"يتم تجهيز الأراضي ثم يتم إتاحتها"،
مشيرًا إلى أن "البنية الأساسية التي وفّرتها الدولة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الاستصلاح، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية مثل سيناء".

القطاع الخاص شريك استراتيجي في مستقبل الزراعة

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، مؤكدًا:

"نحرص على تشجيع القطاع الخاص وتأهيل البنية الأساسية في مناطق المشروعات الزراعية، ويعد هذا استثمارًا ضخمًا يمكن الاستفادة منه".

 

مقالات مشابهة

  • بنكا مصر وأبوظبى التجاري يوقعان عقد تمويل مشترك بـ 1.3 مليار جنيه
  • «الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
  • الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
  • اقتصادي: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خلق فرص عمل وزاد النمو الصناعي
  • كنز بـ 155 مليار جنيه| مبادرة رئاسية لزراعة 600 ألف فدان بالقمح.. وخبير يعلق
  • عاجل - السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلّف الدولة 30 مليار جنيهًا سنويًا
  • نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • «الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
  • خبير اقتصادي: معدلات البطالة أصبحت فى حدود ما بين 6.5 إلى 6.7%
  • رئيس الرقابة المالية يكشف أهمية شهادات الكربون وآليات استخراجها