وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الجهتين والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير فى مستهل الاجتماع أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وتتصدى لها، مشيرا إلى أن قضية الأمية هي قضية مجتمعية، وحل هذه القضية يتم بمشاركة وتضافر الجهود بين كافة الجهات وأبناء المجتمع.
وتابع الوزير، أن ملف الأمية والارتداد للأمية من الملفات التى تعترض مسيرة التنمية والتقدم، موجها الحضور بتعميق الدراسات المتعلقة بكافة المشكلات والتحديات التي تواجه آليات محو الأمية في مصر، وتفعيل تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى والجهات والمنظمات الشريكة لتركيز الجهود في هذا الملف، موجهًا بضرورة تبني المدخل التنموي والتمكيني في تعليم وتعلم الكبار.
كما ثمن الوزير دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك" المتعامد من اليونيسكو كفئة ثانية، والذى يخدم المنطقة العربية بأكملها، حيث يقوم بالتدريب والبحث، وإنتاج المواد والوسائل التعليمية، وتقديم المشورة الفنية لكافة الدول العربية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
وأشار الوزير إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم المركز وتعزيز دوره في تعليم الكبار، موجهًا بقيام المركز خلال الفترة القادمة، بتحديث البنية التحتية بالشراكة مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، وإعداد دراسات بحثية وتدريب الكوادر وبناء القدرات، وعقد ندوات بمشاركة بعض الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة تدريب ميسرين للمدخل التنموي والتمكيني بالمركز، فضلًا عن تعزيز دور المركز في دعم ذوي الإعاقة.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الأنشطة والإنجازات والبرامج التدريبية التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية، ومناقشة آليات تعزيز الشراكات للمركز وإمكانيات الدعم المادي والفني، وكذلك الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه المركز، بالإضافة إلى استعراض الخطة التنفيذية المقترحة للمركز للعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما استعرض الاجتماع الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك" بداية من المكتبة التى تحتوى على نحو ٢٢ ألف مجلد باللغة العربية واللغات الأخرى المعتمدة من الأمم المتحدة ونحو ٤٠٠ دورية وعدة آلاف من المطبوعات الصادرة عن اليونيسكو، حيث تعد أكبر مكتبة متخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى مطبعة مجهزة لخدمة مطبوعات المركز والدورات التدريبية وقاعة ضخمة للمحاضرات ومدرج تعليمى يتسع لنحو ٨٠٠ متدرب، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا التعليم ومعامل للغات وأخرى للحاسب الآلى.
كما استعرض الاجتماع الآليات والاجراءات التي تنفذها الوزارة في ضوء المشروع القومي لمحو الأمية في الوقت الحالي، وكذا الرؤية المستقبلية في هذا المشروع القومي، تحقيقًا للهدف المنشود "مصر بلا أمية 2030".
وقد حضر هذا الاحتماع، الدكتور عيد عبد الواحد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد القاضي مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزارة، والدكتور حجازى إدريس مستشار الوزير للتعلم مدى الحياة، والمستشار أسامة مكين المستشار القانونى للهيئة العامة لتعليم الكبار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محو الأمیة وتعلیم الکبار بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية.. السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء ووزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
واستعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير، إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
وفي ذات السياق، استعرض وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفًا في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدًا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم إعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية.
وأضاف وزير المالية، أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيرًا في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكدًا مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد الرئيس، ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
اقرأ أيضًا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
خطوات قانونية جديدة للعمال لحماية حقوقهم من صاحب العمل
تسبب الوفاة.. تحذير مهم من الصحة بشأن حقن البرد
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الوزراء وزير المالية حزمة تسهيلات ضريبية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
حزمة تسهيلات ضريبية.. السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء ووزير المالية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية