صادرات صناعة أجزاء الطائرات في المغرب في تصاعد مع بلوغها حوالي 4 مليارات درهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 3,89 مليارات درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 18,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 29,1 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,8 في المائة إلى ما يناهز 1,27 مليون درهم.
وأظهرت النشرة أيضا ارتفاعا في صادرات السيارات بنسبة 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات فئة « الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد » (بزائد 24,2 في المائة)، و »التصنيع » (بزائد 13,5 في المائة)، و »الأسلاك الكهربائية » (بزائد 9 في المائة).
ومن جهة أخرى، تجاوزت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ما يعادل 11,6 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، بارتفاع بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي، لتتقدم بذلك على الأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليارات درهم).
وبالمقابل، بلغت صادرات كل من « قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية »، و »النسيج والجلد »، و »المعادن الأخرى »، على التوالي، ما يعادل 17,26 مليار درهم (بناقص 0,7 في المائة)، و7,32 مليارات درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).
كلمات دلالية المغرب صادرات صناعة طائرات طيرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صادرات صناعة طائرات طيران فی المائة إلى ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح