مشاريع إسكان المواطنين تواصل زخمها في 2024.. ونسبة التملك تتجاوز 91%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها في ترجمة رؤيتها في مجال الإسكان بمشاريع إضافية في القطاع توفر المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.
وتجسد مشاريع إسكان المواطنين المعلن عنها خلال الأربع الأول من العام الجاري، حجم العناية الاستثنائية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، مما ساهم في بلوغ نسبة تملّك المواطنين للمساكن في دولة الإمارات أكثر من 91 بالمئة وهي من النسب الأعلى عالميا.
البداية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في مارس الماضي اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية، وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليونا و500 ألف درهم، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليونا و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
الجدير بالذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريبا، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 حتى فبراير 2024.وبلغت إجمالي قرارات القروض والتمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم.وفي أبوظبي برز خلال شهر مارس الماضي، الإعلان عن إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.ويتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.ويقام مشروع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.
أخبار ذات صلة
ويوفر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 متر مربع و780 مترا مربعا.
بدورها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33 ".
وتوزعت الأراضي التي يبلغ إجمالي مساحتها 40 مليون قدم مربعة على منطقتين بواقع 2700 قطعة أرض في مدينة لطيفة و800 قطعة أرض في اليلايس الخامسة.ويجري العمل حالياً على تنفيذ 2300 مسكن جديد ضمن مجمعات سكنية متكاملة تقع في مناطق الخوانيج الثانية، والعوير، ووادي العمردي، وحتا، حيث سيتم تسليم المساكن للمواطنين مع نهاية العام الحالي. وتوفر المساكن الجديدة خيارات سكن متنوعة للأسر الحالية والأجيال المقبلة من أجل توفير حياة مستقرة للمواطنين تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة معيشية مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزز جودة الحياة، ويوفر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد في مارس الماضي، سياسة الإسكان الميسر في دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.
من جهته، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في يناير الماضي، الدفعة الأولى من العام 2024 للمعفيين من سداد القروض السكنية التي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليونا و195 ألف درهم.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسكان المواطنين القروض السكنية الإمارات
إقرأ أيضاً:
أهمها القمح.. مليار دولار حجم التجارة بين مصر ورومانيا خلال 2024
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي.
جاء ذلك في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست.
وأكد "فاروق" في مستهل اللقاء أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويًا من القمح الروماني، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضًا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة.
ولفت وزير الزراعة أيضًا إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبها، أكدت "تودرين" أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024.
كما أكد الطرفان أيضًا ضرورة خلق دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر.
ومن ناحية أخرى، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورًا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وحضر اللقاء من الجانب الروماني جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية والسيد كاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في جمهورية مصر العربية، ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وفي نهاية اللقاء، تفقدت "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية، لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.