سوق "الوثبة" الرمضاني يشهد حركة تجارية نشطة ومشاركة مميزة من رواد الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شهد سوق الوثبة الرمضاني الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط مشاركة واسعة ومميزة من روّاد ورائدات الأعمال وحركة تجارية نشطة، للاستفادة من الأسعار التنافسية الموجودة على المنتجات المعروضة مثل الملابس والمأكولات والعطور والإكسسوارات والأدوات التراثية وغيرها من المنتجات.
وتم تنظيم السوق لمدة ثلاثة أيام بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار، بمشاركة أكثر من 150 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة، وحضر افتتاح السوق إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، وعدد من المسؤولين في المؤسستين والمدعوين والزوار.
ويأتي تنظيم هذا السوق السنوي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط واستكمالاً للشراكة المتواصلة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام.
وخلال أيامه الثلاثة، شكّل سوق الوثبة الرمضاني فرصة للتسويق للمشاريع الشابة وأيضاً فرصة للزوّار للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي يقدّمها روّاد الأعمال خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
وبهذه المناسبة، أشار إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، إلى الأهمية الكبيرة التي تشكلها الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق خطط التنمية المستدامة، حيث تلعب مثل هذه المبادرات دورًا كبيرًا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي يشهده سوق الوثبة الرمضاني والإقبال الكبير على المشاركة من أصحاب المشاريع، مقدمًا الشكر لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع من خلال مختلف البرامج والمبادرات السنوية.
وأكد البلوشي استمرار بنك مسقط في تبنّي مثل هذه المبادرات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتوفير منصة ملائمة تتناسب مع احتياجاتهم وخاصة في ظل تنامي دور القطاع في خطط التقدم والتنمية في السلطنة.
وأوضح مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، أن هذا العام شهد سوق الوثبة الرمضاني تنافس أكبر مقارنة بالسنوات الماضية من حيث عدد الراغبين في المشاركة من روّاد ورائدات الأعمال، كذلك تميز بمشاركة عدد من رواد الأعمال لأول مرة في السوق وبمنتجات جديدة ومختلفة عن السنوات الماضية مما ساهم في إعطاء خيارات للزوار في شراء مايناسبهم من هذه المنتجات، مشيرا أن سوق الوثبة أصبح من الأسواق المعروفة التي ينتظرها الجميع سواء من قبل رواد الأعمال أو من الزوار، وذلك لعدة أسباب من أهمها المكان المميّز والواسع وتوفر كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل من التسوق تجربة ممتعة، إضافة الي الأسعار التنافسية وعدم وجود رسوم على المشاركة من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
من جهتهم، أعرب عدد من أصحاب الأعمال عن سعادتهم بالمشاركة في نسخة سوق الوثبة الرمضاني لهذا العام، حيث قالت رقية الموسوية حرفية في مجال الفضيات: "إننا سعداء بالمشاركة في هذا السوق الرمضاني السنوي الذي يشهد إقبالاً كبيرًا كل عام كونه فرصة لنا كرواد أعمال وأصحاب مشاريع لعرض منتجاتنا وخدماتنا لزوار السوق، كما قدّمت الشكر للهيئة والبنك على دعمهم المستمر للقطاع من خلال مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات وتوفير مثل هذه المنصات للتسويق والتعريف بالمشاريع والمنتجات التي لديهم ".
وذكر مروان الطوقي من شركة ملباس لبيع المصّار العمانية: "سوق الوثبة الرمضاني لهذا العام شهد حركة تجارية جيدة وشكل السوق فرصة لنا للتعريف بمنتجاتنا المختلفة والتواصل مع زملائنا من أصحاب المشاريع وتبادل الخبرات والآراء، ونحن سعداء بالمشاركة والدعم المقدم من خلال هذه المبادرة خاصة وأن المشاركة في السوق مجانية مع حرص بنك مسقط على توفير كافة الإمكانيات والخدمات لإنجاح فعاليات السوق".
ويلتزم بنك مسقط بالعمل على تنفيذ خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دشّن مبادرات مختلفة أخرى بجانب سوق الوثبة الرمضاني من ضمنها أكاديمية الوثبة.
وتوفر دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) ببنك مسقط مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لهذا القطاع، أما عن الخدمات غير المصرفية، فيتم تقديم خدمات تتعلق بالتعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، ويحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة ودعمه من خلال مختلف البرامج والمبادرات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.
جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.
واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.
وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.
وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية