خلال 10 سنوات.. تراجع البطالة بنسبة 6.1% (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت العمل، أنها خلال الـ10 سنوات الأخيرة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة، إذ تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.
قال الوزارة، إنها في مجال التشغيل بالداخل والخارج، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.
وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط.
كما قامت وزارة العمل، خلال منذ 2014 حتى الآن بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة، فضلا عن الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وذلك استجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 10 سنوات نسبة البطالة تراجع البطالة وزارة العمل سوق العمل فرص عمل جديدة للشباب
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط اية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلا عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل الى الغاء ترخيصه.
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرة الى إن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه ان يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، الى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة