كسلا تصدر أمر طوارئ وحظر تجوال وعقوبات بالسجن والغرامة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كسلا – متابعات -تاق برس – أصدر والي كسلا المكلف شرقي السوداني، علي ابوفاطمة كرار ،الثلاثاء، أمر طوارئ رقم(6) لسنة 2024 خاص بحظر التجوال داخل ولاية كسلا في العشر الاواخر من شهر رمضان.
ونص أمر الطوارئ على ان يعدل زمن الحظر من الساعة الحادية عشر مساءا الى الساعة الرابعة صباحا ليصبح من الساعة الثانية عشر مساء الى الساعة الرابعة صباحا.
وشمل الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات والعربات والدراجات النارية وكافة التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة اثناء ساعات الحظر بالاضافة الى اغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والاسواق اثناء ساعات الحظر فضلا عن حظر استخدام السلاح الناري بكل انواعه في الاحتفالات العامة والخاصة.
واستثنى الامر الكوادر الصحية وعمليات الاسعاف .
وتضمن أمر الطوارئ معاقبة كل يعاقب كل من يخالف التنفيذ بالسجن مدة لاتتجاوز الستة اشهر والغرامة بمالايتجاوز (1000،000 ) مليون جنيها سودانيا وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة او أية عقوبة اخرى منصوص عليها في قانون اخر.
ووجه الامر قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة التنفيذ الفوري للامر.
امر طوارئحظر تجوالكسلاالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: امر طوارئ حظر تجوال كسلا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد والغرامة لـ 10 متهمين بالمخدرات في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، إلى 10 أشخاص وذلك لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها في نطاق مركزي العدوة ومطاي.
أحكام مشددة وغرامات ماليةتراوحت فترات السجن المشدد التي قضت بها المحكمة على المتهمين ما بين 3 سنوات و 7 سنوات، كما تنوعت الغرامات المالية المفروضة عليهم ما بين 5 آلاف جنيه و 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك وفقًا لخطورة الجريمة ودور كل متهم في شبكة الاتجار، وقد شملت الأحكام أيضًا مصادرة جميع المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين.
تفاصيل الجلسة وهيئة المحكمةعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وتولى أمانة سر الجلسة كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني.
وقامت الهيئة باستعراض أوامر الإحالة الصادرة عن النيابة العامة ضد المتهمين العشرة في وقائع تعود لعام 2025، لتصدر أحكامها التي تنوعت ما بين السجن المشدد والغرامة.
ترجع أحداث الواقعة إلى جهود مكبرة قامت بها الأجهزة الأمنية بالمنيا في غضون عام 2025، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية.
وأسفرت هذه الحملات الأمنية، التي استهدفت القضاء على البؤر الإجرامية والقبض على الخارجين عن القانون، عن إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للتعاطي والاتجار بها في دائرتي العدوة ومطاي.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، مطالبًا بتطبيق أشد مواد قانون العقوبات عليهم ردعًا لانتشار هذه الآفة.