كسلا تصدر أمر طوارئ وحظر تجوال وعقوبات بالسجن والغرامة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كسلا – متابعات -تاق برس – أصدر والي كسلا المكلف شرقي السوداني، علي ابوفاطمة كرار ،الثلاثاء، أمر طوارئ رقم(6) لسنة 2024 خاص بحظر التجوال داخل ولاية كسلا في العشر الاواخر من شهر رمضان.
ونص أمر الطوارئ على ان يعدل زمن الحظر من الساعة الحادية عشر مساءا الى الساعة الرابعة صباحا ليصبح من الساعة الثانية عشر مساء الى الساعة الرابعة صباحا.
وشمل الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات والعربات والدراجات النارية وكافة التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة اثناء ساعات الحظر بالاضافة الى اغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والاسواق اثناء ساعات الحظر فضلا عن حظر استخدام السلاح الناري بكل انواعه في الاحتفالات العامة والخاصة.
واستثنى الامر الكوادر الصحية وعمليات الاسعاف .
وتضمن أمر الطوارئ معاقبة كل يعاقب كل من يخالف التنفيذ بالسجن مدة لاتتجاوز الستة اشهر والغرامة بمالايتجاوز (1000،000 ) مليون جنيها سودانيا وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة او أية عقوبة اخرى منصوص عليها في قانون اخر.
ووجه الامر قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة التنفيذ الفوري للامر.
امر طوارئحظر تجوالكسلاالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: امر طوارئ حظر تجوال كسلا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.
حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية