حرص الكاتب والإعلامى محمد فودة، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تأديته اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، في جلسة تاريخية لمجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي.


وكتب فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقا،:"أسأل الله العظيم أن يوفق سيادة الرئيس ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل  بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة عصرية ديمقراطية".

وأكد فودة خلال صفحته على موقع "اكس"، أن الرئيس السيسى رئيس استثنائي لدولة تنهض بقوة وتسير بخطى سريعة من اجل اللحاق بركب التطور والتقدم وهو ماسوف يسجله له التاريخ بحروف من نور وستظل تذكره الأجيال المتعاقبة جيلًا تلو الآخر"، مشيرًا إلى ثقة الشعب المصري العظيم الذي خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسى فى فترة وجيزة.

وشدد فودة على أن ما حققه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد من المعجزات الكبرى، فهو صاحب المبادرات والمشاريع العملاقة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى ان مشروع حياة كريمة أعاد الاعتبار للمواطن البسيط الذى ظل مهمشًا لعقود طويلة.


واختتم فودة تهنئته قائلا:"سيادة الرئيس.. ستظل مواقفكم الرصينة وإنجازاتكم الواضحة رمزًا منيرًا فى حاضر ومستقبل هذه الأمة، وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة، كما سيظل التاريخ شاهدا على دور سيادتكم في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، حفظكم الله قائدًا راعيًا للسلام والنماء".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار

أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.

واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.

وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.

ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.

المصدر: بيان

الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • خليفة بن طحنون يحضر زفاف محمد غباش
  • صيف 2025.. أوامر رئاسية بتكفل أفضل للجالية وتبسيط دخولها إلى أرض الوطن
  • القضاة المعينون بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي
  • خمسة قضاة يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم أعضاءً في المحكمة العليا والرئيس يجتمع بهم
  • الرئيس السيسى يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» للأبناء القصر للشهداء
  • الرئيس السيسى يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر
  • الهيئة النسائية بالحديدة تُنظم فعالية خطابية ووقفة تضامنية بمناسبة يوم الولاية ونصرةً لفلسطين
  • خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف في مجلس الشويب
  • هشام زكريا لـ«الأسبوع»: مجموعة الأهلي صعبة.. ميسي الأفضل في التاريخ.. وهذا تشكيل الأحمر الأنسب