د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مرحلة جديدة مشرقة ومليئة بالأمل فى الدولة المصرية مع حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية، وتبدأ مرحلة جديدة لمصر، كثير من الخبراء والدستوريين يصفون هذه المرحلة بمرحلة الأمل للاستثمار والأمل للعمل أكثر، فخلال أيام سيكون الرئيس السيسى فى ولاية جديدة لمدة 6 سنوات، وتساءل كثير من الاقتصاديين حول فُرص الاستثمار، خاصة مع عبور مصر مرحلة من أهم المراحل الصعبة فى الأوضاع الاقتصادية، وهل ستكون هذه المرحلة بالفعل جنياً للثمار، وهل سيكون أداء المجموعة الاقتصادية خلال الـ6 سنوات القادمة وإعادة صياغة الأوضاع الاستثمارية مرة أخرى وقبول التحديات، التى يمكن أن تقضى على الأزمة الاقتصادية، التى عصفت بالدولة المصرية فى الـ3 سنوات الماضية؟
مع حلف اليمين، ستكون هناك مجموعة جديدة فى السلطة التنفيذية، أقصد الوزراء والمحافظين، سيتولون أداء مهمة فى غاية الأهمية، حيث يحمل عام 2024 فترة رئاسية اقتصادية فى غاية الأهمية، وفى غاية الصعوبة، فى ظل أزمة عالمية حرجة يمر بها الاقتصاد العالمى، وحتى وقتنا الراهن ما زال العالم أجمع يمر بمرحلة من مراحل الركود والمخاطر الاقتصادية والسياسية، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة العالمية، وإحجام كثير من المستثمرين عن دخولهم للاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة لكثير من الأسواق النامية، وهل من المتوقع المقدرة على المساندة لعبور مرحلة جديدة، مع وجود فكر جديد لمرحلة أخرى من مجموعة اقتصادية تتبنّى منهجية أخرى خلاف المرحلة الماضية، والعالم كله يعانى من أسعار التضخّم، والفائدة، حيث إن مصر تتبنى الكثير من المشروعات فى البنية التحتية ومشروعات استثمارية، خاصة فى منطقة حيوية، مثل قناة السويس، فهى منطقة لوجيستية تجذب الكثير من المؤسسات، والشركات، والشراكات العالمية.
وهناك تساؤلات كثيرة، هل يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى؟، خاصة مع دخول مرحلة من أهم المراحل الاقتصادية الاستثمارية، وهى تطوير مدينة رأس الحكمة، هذا المشروع الذى يُعتبر فتح خير للاستثمار المصرى، وهل اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر سيكون صياغة جديدة تزيد حركة الاستثمار داخل مصر، أيضاً المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وتبنى فكرة جديدة لكيفية وضع شراكة استراتيجية مع الدولة المصرية، فى ظنى الفترة المقبلة ستحقّق مرحلة جديدة أكثر وضوحاً وأفضل مما شهدته من قبل.
أرى أن مصر ستتحول فى فترة وجيزة إلى دولة صاعدة اقتصادياً، تتمكن من زيادة القدرات الإنتاجية، والتشغيلية، والاقتصادية، وسيكون الكفاح سمة الدولة. القضية الأخرى التى تطرح نفسها أمام المجموعة الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، هى مواجهة تحسين التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، عالمياً، هذا الأمر يطرح التساؤل حول كيفية إنتاج حلول أخرى تزيد حركة التغلّب على التصنيف الائتمانى، رغم أن مصر حتى وقتنا الراهن لم تتخلَّ أو لم تغير من منهجيتها فى سداد ديونها.
قناة السويس الجديدة التى أبهرت العالم بحجم الإنجاز فى التنفيذ والمعايير التشغيلية، وأيضاً جذب الكثير من الاستثمارات، هل يمكن أن تكون درة التاج فى جذب استثمارات عالمية أخرى، أو تكون المكان الأمثل للاستثمار فى الوطن العربى؟ هل يمكن أن تُحقّق إنجازاً عالمياً فى المنافسة بدخولها باستثمارات تُحقّق زيادة من دخل الدولة المصرية، فخلال الفترة الماضية عملت الدولة على تسخير كل الإمكانيات لدفع الاستثمار فى قناة السويس والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية بالكامل، وربط المحاور الاقتصادية، سواء الموانئ، أو أيضاً السكك الحديدية، وأيضا حركة النقل البرى حول قناة السويس، فهل يمكن أن تصبح هى الأمر الاستراتيجى الآخر فى التنمية الاقتصادية، والتنمية الاستثمارية؟
وبخلاف ذلك، تعمل مصر على تطوير ملفى الزراعة والصناعة، وكذلك نقترب من رؤية مصر 2030، التى قامت بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيجب أن تكون متناسقة مع قُرب نهايتها مع تولى سيادة الرئيس هذه الفترة.
علاج أزمات الاستثمار والبيروقراطية التى تُعد الصفة الغالبة فى إعاقة الاستثمار والتوظيف، فنبحث عن توطين صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصغر، ويجب أن تقدم الدولة دعماً كبيراً خلال المرحلة القادمة فى بحث كيفية تمكين المشروعات متناهية الصغر، وأيضاً فى فتح مجالات كثيرة ترتبط بالتعليم، وبالأخص بالتعليم الصناعى، ولذلك نبحث فى أن تصبح الأمور مثل الموازنة الجديدة لعام 2024/ 2025، وتحسين الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، وأيضاً الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، ويجب أن تقدم الأجهزة التنفيذية والجهاز المصرفى بالكامل تمويلاً متناهى الصغر، خاصة أن مصر فى بداية دخول مرحلة بأسعار فائدة متباينة، والتى تقترب من أكثر من 30%، وهى من أكبر التحديات التى تواجهها الدولة لفكرة الاستثمار، لذلك يجب على الأجهزة التنفيذية خلال الفترة القادمة إزالة كل المعوقات الاقتصادية، التى تُسبّب فجوة فى حركة الإيرادات الاستثمارية، والتى تُشكل عبئاً على الموازنة العامة.
أيضاً، هل يمكن أن تكون الأجهزة التنفيذية والحكومة على يد رجل واحد لتسهيل وتمكين التملك فى المشروعات الجديدة فى المدن الجديدة وبفائدة؟، وأيضاً تسهيلات حركة التمويل للمشروعات الكبرى لإسكان الشباب، وأيضاً الإسكان فى المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق حلم الدولة المصرية فى تسهيل الاستثمارات فى الكثير من المشروعات متناهية الصغر للورش، وأيضاً للشركات البسيطة، التى تعمل فى المناطق حتى وقتنا الراهن، ويمكن أن يكون التعليم الصناعى هو التعليم الغالب خلال الفترة القادمة لتحسين قدرات الدولة فى اليد العاملة خلال المرحلة القادمة.
لذلك أمام الرئيس تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع اجتيازها خلال الـ6 سنوات القادمة، بتوفير دراسة اقتصادية بحتة تؤدى إلى تحسن المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دفع الاستثمارات والحد من المخاطر فى الكثير من المشكلات الاقتصادية العالمية التى أثرت على الوضع الاقتصادى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور الدولة المصریة هل یمکن أن ت مرحلة جدیدة خلال الفترة قناة السویس الکثیر من التى ت
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
بقلم: عمر سيد أحمد – خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقاب
في 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)
بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
• استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار.
• استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية.
• التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.
أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيت
العقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
• حظر التعاملات بالدولار الأميركي.
• تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة.
• منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان.
• حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.
ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة
1. خروج فعلي من النظام المالي العالمي
السودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
• فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع.
• تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية.
• التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.
هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
2. تهديد الأمن الغذائي والدوائي
مع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
• نقص حاد في الإمدادات الأساسية.
• تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل.
• توسّع الفجوة في الخدمات الصحية.
3. ضياع موارد الدولة من الذهب
في ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
4. تعميق أزمة سعر الصرف
كل هذه التطورات تؤدي إلى:
• تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار.
• تزايد التضخم المفرط.
• انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
رابعًا: من يدفع الثمن؟
رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
• العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد.
• المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا.
• المريض الذي لا يحصل على دواء.
• التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء.
خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟
تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
• خطاب “الحصار الخارجي”.
• عسكرة الاقتصاد.
• قمع المعارضة بحجة الطوارئ.
وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًا
العقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
• يُفقد السودان مزيدًا من موارده.
• ينهار الأمن الغذائي.
• يتوسع النزوح والدمار.
وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحرب
من أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذ
العقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
• وقف الحرب فورًا.
• تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية.
• إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي.
• الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.
فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
o.sidahmed09@gmail.com
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر