طرح أكثر من 1000 فرصة استثمارية متنوعة في منطقة الباحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طرحت أمانة منطقة الباحة 1088 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة, عبر نماذج استثمارية متنوعة يتطلب بعضها عروضاً فنية وخبرات تأهيلية لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز، حيث تم حصر أكثر من 1000 موقع استثماري خلال عام 2023م, والربع الأول من العام 2024م، فيما بلغ عدد الحاضنات البلدية 31 حاضنة.
وأوضح وكيل الأمين للاستثمار والتخصيص المهندس صالح شيبان، أن هذه الفرص تهدف إلى إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030م، التي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر وبمجتمع حيوي في وطن طموح.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية والتي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع وكالة الاستثمار والتخصيص بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الباحة الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة