أكثر من 200 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار وشركاته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط – أثير
استمرارًا للنجاحات التي يُحققها في قطاع القيمة المحلية المضافة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وإيجاد بيئة محفّزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة وتوطينها؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وتدشين منصة (قمم) للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بأكثر من 6 ملايين ريال عماني.
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بأن الجهاز أولى قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ حيث ركز في العام الماضي 2023م على استكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج، ليواصل هذه الجهود خلال العام الجاري 2024م بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة (قمم) وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وكذلك تمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، وإنما بتعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.
إنفاق أكثر من 200 مليون ريال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ حيث بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني مقارنة بـ 187 مليون ريال عماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5%، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 67 مليون ريال عماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عماني من قبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة، والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.
سياسة استثمار اجتماعي تلبي احتياجات المجتمع
وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية عُمان 2040 وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات وتضافر الجهود وتشجيع الشراكات، وركزت بنود السياسة على المشروعات المستدامة، والتوزيع الجغرافي لها، وإيجاد توازن في الإنفاق عليها، وتحديد آليات واضحة لكيفية وضع موزاناتها، وتوضيح معايير اختيار المشروعات؛ حيث يؤمل أن يُسهم تطبيق السياسة في تركيز الشركات على المشروعات ذات الطابع والأثر المستدام، وكذلك التي تخدم حاجات المجتمع الفعلية عبر التوزيع الجغرافي الصحيح لها بالتعاون مع المحافظين في المحافظات وأصحاب المصلحة؛ بما يضمن استفادة أكبر شريحة من المجتمع منها.
منصة (قمم) لتسهيل التواصل
وتعمل منصة (قمم)الرقمية /https://qimam.oia.gov.om/ على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
اتفاقيات وبرامج بأكثر من 6 ملايين ريال
وفي إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام عدد من الشركات التابعة للجهاز بتوقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدة جهات ومؤسسات تجاوزت قيمتها الإجمالية ستة ملايين ريال عماني، حيث دشنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال “أوكيو X”، ووقعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في الدقم وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز؛ وقعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي. كما وقعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقعت شركة مطارات عمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال عمانی المحلیة المضافة أکثر من
إقرأ أيضاً:
873 مليون ريال القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة
العُمانية: حقّق قطاعا التراث والسياحة في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م أداءً متقدّمًا ليؤكّد على دورهما المحورين في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة ثقافيّة وسياحيّة مستدامة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعكس نجاح وزارة التراث والسياحة في تنفيذ خططها التطويريّة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وبلغت القيمة المُضافة المباشرة لقطاع السياحة نحو 873 مليون ريال عُماني، فيما وصل إجمالي الإنتاج السّياحي إلى حوالي 1.99 مليار ريال عُماني، لتسهم السّياحة بنسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وهي نسبة تعزز موقع القطاع باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد غير النفطي.
كما بلغت الإيرادات الحكوميّة المحصّلة من أنشطة وزارة التراث والسياحة حوالي 13.55 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للموارد السياحيّة وتنامي الإقبال على الأنشطة والخدمات المقدّمة.
وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 293.4 مليون ريال عُماني بزيادة نسبتها 6.1 بالمائة عن العام السابق، نتيجة تحسن نسب الإشغال وتنوع البرامج السياحية.
وسجّل إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان 2.83 مليون زائر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بعام 2024، في حين ارتفع عدد الزوار المحليين إلى 13.6 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 5.1 بالمائة، الأمر الذي يعكس تنامي نشاط السياحة الداخليّة والموسميّة بفضل الفعاليات والمهرجانات المحلية.
كما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 4.6 مليون نزيل، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة، ما يؤكد على استمرار ثقة الزوار في الخدمات السياحيّة والبنية الأساسيّة الحديثة التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها.
وفي إطار الجهود الترويجيّة التي قامت بها الوزارة وتنفيذًا للخطة التسويقيّة السّنويّة، فقد قامت بفتح مكاتب تمثيل سياحية جديدة في عدد من الأسواق السياحيّة المهمّة، كالسوق الصيني والروسي والإسباني، وجارٍ العمل على فتح مكتب تمثيل سياحي يشمل سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ليصل عدد مكاتب التمثيل السياحي إلى 11 مكتبًا تقوم بتنفيذ حملات تسويقية في 25 دولة مع المؤسسات السياحية العالمية في هذه الأسواق، محقّقة عوائد اقتصاديّة مباشرة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد المعارض الخارجية، فشاركت وزارة التراث والسياحة في أكثر من 20 معرضًا وفعاليّة خارجيّة، أسهمت في إيجاد منصات جمعت المؤسسات السياحيّة العُمانيّة مع نظيراتها العالمية.
كما حصد جناح سلطنة عُمان في عدد من هذه المعارض جوائز لأفضل تصميم في فئة أجنحة الدول المشاركة، لتصميمه الذي يجمع بين الأصالة والطابع العصري، ويعكس الهُويّة الثقافيّة الغنيّة لسلطنة عُمان، ويتميز باستخدام تقنيات حديثة وشاشات رقمية تبرز المقوّمات والتجارب التراثية والسياحية.
وواصلت الوزارة تعاونها مع المؤسسات الإعلامية العالميّة، وكان أبرزها إطلاق حملة ترويجية تلفزيونية عبر شبكة سي ان ان العالمية، حيث تم بث أفلام ترويجية في عدة قنوات وإعلان رقمي على الموقع الإلكتروني للشبكة.
وفي قطاع السفن السياحيّة والرحلات العارضة، ونتيجة للبرنامج الترويجي المخصّص لتنشيط هذه الأنماط السياحيّة، باشرت الوزارة في تنفيذ مخرجات ومبادرات دراسة قطاع السّفن واليخوت السياحيّة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم القطاع وتطوير البنية الأساسية في الموانئ المخصّصة لاستقبال السّفن السياحيّة ورفع كفاءتها وتحسين مرافقها.
وبلغ عدد الرحلات العارضة لموسم 2024 - 2025 نحو 588 رحلة مقارنة بـ 466 رحلة في الموسم 2023 - 2024، وبلغ عدد السياح 93 ألف زائر من مختلف الأسواق المستهدفة، محقّقًا هذا القطاع عائدًا اقتصاديًّا يُقدّر بـ 80 مليون دولار أمريكي تشمل رسوم الإقامة والتنقلات والرحلات السياحية.
كما تم تنفيذ حملات ترويجيّة عبر منصّات المجموعة العالميّة والتواجد في مختلف سباقاتها للترويج عن سلطنة عُمان، ونُفذت مجموعة من الفعاليات السياحيّة المحليّة بالشراكة مع الجهات الحكوميّة والخاصّة بلغ عددها 30 فعالية بعوائد اقتصادية تُقدّر بـ 4 ملايين ريال عُماني.
وفي جانب البنية الفندقية والاستثمارات، بلغ عدد المنشآت الفندقية في سلطنة عُمان 1309 منشآت مقارنة 1022 منشأة في العام الماضي، في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 38 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 7.9 بالمائة، واستقرت نسب الإشغال عند 36.8 بالمائة لكافة الفئات، بينما بلغت 52.6 بالمائة في الفنادق المصنفة من ثلاث إلى خمس نجوم.
وشهد العام توسّعًا في المشروعات الإيوائية، إذ صدرت 383 موافقة مبدئية لمشروعات جديدة، ويجري العمل على 114 مشروعًا من المتوقع افتتاحها خلال الأعوام 2025 - 2027، وتجاوز حجم الاستثمارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة 11.5 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على استمرار ثقة المستثمرين في السوق العُماني وتنامي الجدوى الاقتصادية للقطاع.
وفي جانب المخططات المستقبليّة، أبرمت وزارة التراث والسياحة 36 عقد امتياز لتنفيذ مشروعات سياحية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2025م.
أما في جانب القوى العاملة، فبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 169.8 ألف عامل حتى نهاية سبتمبر 2025م بينهم 27.8 بالمائة في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة، وارتفعت نسبة التعمين العامة إلى 10.9 بالمائة مقابل 10.1 بالمائة العام الماضي.
وفي مجال التراث، تواصل وزارة التراث والسياحة جهودها لصون المواقع التاريخيّة والحفاظ على الموروث الوطني، إذ بلغ عدد المعالم التاريخيّة والأثريّة المسجلة في سلطنة عُمان 3655 موقعًا تشمل القلاع والحصون والمساجد والبيوت التراثية، وتم ترميم 1328 موقعًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتعمل الوزارة على إعداد ملف شامل لإدراج موقعي بسياء وسلوت الأثريين ضمن قائمة التراث العالمي إلى جانب المواقع العُمانية المسجلة حاليًّا.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت سلطنة عُمان أداءً متقدّمًا ضمن دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغت نسبة إشغال الفنادق في محافظة مسقط 66.7 بالمائة وفي ولاية صلالة 56.7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2025م.
ويُعزى ذلك إلى الجاذبية الطبيعية والهدوء البيئي الذي يميز التجربة السياحيّة في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الإقليميّة، كما أسهمت سياسة الوزارة في تنويع الأنشطة السياحيّة من المغامرات إلى السياحة التراثية والبيئية في تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخليجية والعالمية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)