أكثر من 200 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار وشركاته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط – أثير
استمرارًا للنجاحات التي يُحققها في قطاع القيمة المحلية المضافة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وإيجاد بيئة محفّزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة وتوطينها؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وتدشين منصة (قمم) للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بأكثر من 6 ملايين ريال عماني.
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بأن الجهاز أولى قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ حيث ركز في العام الماضي 2023م على استكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج، ليواصل هذه الجهود خلال العام الجاري 2024م بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة (قمم) وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وكذلك تمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، وإنما بتعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.
إنفاق أكثر من 200 مليون ريال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ حيث بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني مقارنة بـ 187 مليون ريال عماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5%، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 67 مليون ريال عماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عماني من قبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة، والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.
سياسة استثمار اجتماعي تلبي احتياجات المجتمع
وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية عُمان 2040 وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات وتضافر الجهود وتشجيع الشراكات، وركزت بنود السياسة على المشروعات المستدامة، والتوزيع الجغرافي لها، وإيجاد توازن في الإنفاق عليها، وتحديد آليات واضحة لكيفية وضع موزاناتها، وتوضيح معايير اختيار المشروعات؛ حيث يؤمل أن يُسهم تطبيق السياسة في تركيز الشركات على المشروعات ذات الطابع والأثر المستدام، وكذلك التي تخدم حاجات المجتمع الفعلية عبر التوزيع الجغرافي الصحيح لها بالتعاون مع المحافظين في المحافظات وأصحاب المصلحة؛ بما يضمن استفادة أكبر شريحة من المجتمع منها.
منصة (قمم) لتسهيل التواصل
وتعمل منصة (قمم)الرقمية /https://qimam.oia.gov.om/ على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
اتفاقيات وبرامج بأكثر من 6 ملايين ريال
وفي إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام عدد من الشركات التابعة للجهاز بتوقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدة جهات ومؤسسات تجاوزت قيمتها الإجمالية ستة ملايين ريال عماني، حيث دشنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال “أوكيو X”، ووقعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في الدقم وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز؛ وقعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي. كما وقعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقعت شركة مطارات عمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال عمانی المحلیة المضافة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبحثان تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها وعوائدها الاقتصادية، واستغلالها بالشكل الأمثل وتنميتها، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق رؤية واضحة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة من خلال خطط تطوير واستثمار مدروسة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها استراتيجية لتعظيم دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ خطة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات، بما يواكب تطور القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية في المدن السياحية الرئيسية، فضلا عن إنشاء عدد من الفنادق في الأقاليم.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركات القابضة للسياحة بما لديها من خبرات وامكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية السياحية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا ايضا إلى العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات للاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى عائد منها.
من جانبه، ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية جهود وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيدًا بما حققه مشروع عروض شركة "الصوت والضوء" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قلعة قايتباي منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، والذي يستخدم أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات السمعية والبصرية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية لتجربة الزائر ويسهم في رفع معدلات الجذب السياحي للمنطقة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، لتحقيق نقلة نوعية في استثمار الأصول وتطوير الخدمات السياحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من: عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، ياسر سرور، رئيس شركة ميجوتاك، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.