18.5 مليار دولار تكلفة خسائر البنية التحتية في غزة جراء عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أضرار البنية التحتية بغزة منذ 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي على موقعه.
وأوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل بينما نزح 75٪ من السكان.
وقال التقرير أنه تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بحوالي 18.
ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
ويمثل السكن 72% من التكاليف بينما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة حيث يواجه أكثر من نصف سكان غزة جوع وعلى حافة المجاعة، بينما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً، حيث قدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع.
ومع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة 7 أكتوبر البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مركز: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى انحياز فاضح للاحتلال
رام الله - صفا قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب في هيئة الأمم المتحدة حول الأسرى الفلسطينيين يمثل انحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إياها للكف عن تلاعبها بالقوانين الدولية. وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن التقرير يأتي في وقت يسجل فيه كافة المراقبين أحداثا مروعة وفظاعات غير مسبوقة تمارس بفاشية وسادية منقطعة النظير بحق الأسرى والأسيرات، واللجنة ارتهنت للحسابات السياسية. وأضاف أن التقرير حمل لغة مزودجة فاضحة، وحاول التخفيف من وطأة الجرائم والتنكيل الإسرائيلي الممنهج بحق الأسرى، وجامل الاحتلال على حساب آلاف الضحايا والأبرياء. وبين أن لجنة منهاضة التعذيب اختارت مسارًا يعبر بشكل واضح عن إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية من خلال لغتها التواطئية مع الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية عضويتهم التي بات واضحًا للعيان أنها تأتي لخدمة المصالح السياسية لدولهم وكياناتهم. وأكد أن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على هيئة الأمم المتحدة واللجان المنضوية تحتها تعديل هذا المسار، والخروج بشكل سريع وحاسم من المنزلق الخطير الذي انزلقت إليه اللجنة في عملها دون أي تأخير أو تردد.