تايلور سويفت تدخل عالم الـمليارديرات بفضل جولة إيراس التاريخية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصبحت المغنية الأميركية تايلور سويفت مليارديرة، بحسب أحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم نشرته مجلة "فوربس" أمس الثلاثاء الثاني من أبريل/نيسان 2024، وهي عتبة تجاوزتها بعد سنة تاريخية لنجمة البوب.
وبأصول باتت تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار، أصبحت مغنية "شايك إت أوف" (Shake it Off) أول فنان (ذكورا وإناثا) تتخطى ثروته عتبة المليار دولار بفضل دخلها من الموسيقى حصرا.
وفي أقل من عام، نمت ثروة المغنية التي تنحدر من ولاية بنسلفانيا بمقدار 360 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإيرادات الطائلة لجولتها الضخمة التي استمرت 152 يوما بعنوان "إيراس" (The Eras Tour).
وبحسب تقديرات عدة، فإن "إيراس" في طريقها لتصبح سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحا في تاريخ الموسيقى، مع عائدات تتخطى بكثير عتبة مليار دولار.
وقد أدرت الجولة التي من المقرر أن تنتهي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل بمدينة فانكوفر الكندية، على المغنية 190 مليون دولار حتى اليوم، بحسب مجلة "فوربس".
وتُقدّر المجلة أنه منذ بداية حياتها المهنية، كسبت تايلور سويفت أكثر من 500 مليون دولار من عائدات الأغنيات، ومن الحفلات الموسيقية.
وتايلور سويفت البالغة (34 عاما) مغنية، لكنها أيضا مؤلّفة أو مشاركة في تأليف جميع أعمالها تقريبا، وهي كذلك منتجة أو مشاركة في إنتاج أعمالها، مما يضاعف مصادر الدخل لديها.
كما أعادت سويفت تسجيل ألبوماتها الستة الأولى، إذ لم تكن تمتلك حقوق التسجيل الأصلية لها، بعدما رفضت شركة الإنتاج التي كانت تتعامل معها، "بيغ ماشين" إعادة بيعها للمغنية.
وبحسب مجلة "فوربس"، فإن قيمة كتالوغ الموسيقى الخاص بالمغنية يبلغ حاليا قرابة 500 مليون دولار.
وأضافت المجلة إلى هذه الثروة قيمة العقارات المملوكة لسويفت والبالغة 125 مليون دولار، إضافة إلى طائرة خاصة تُقدّر قيمتها بـ10 ملايين دولار.
وتعود الزيادة الكبيرة في ثروتها الشخصية أيضا إلى فيلم "ذي إيراس تور" (The Eras Tour)، الذي يجمع 3 من حفلات الجولة، إذ حقق 261 مليون دولار من الإيرادات على شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.
ولم تحتسب "فوربس" حقوق الفيلم التي دفعتها شركة "ديزني" لتتمكن من عرضه على منصتها "ديزني بلاس" -والتي تقدر بنحو 75 مليون دولار- بحسب مجلة "فراييتي".
وقدّرت مجلة "بيلبورد" المتخصصة حجم مبيعات علامة تايلور سويفت التجارية بنحو 1.82 مليار دولار في عام 2023، بما يشمل مبيعات الموسيقى وتذاكر الحفلات والبضائع وتذاكر السينما والعائدات.
ولا تعد سويفت الشخص الوحيد من مشاهير الموسيقى الذي دخل الدائرة المغلقة جدا للأثرياء الذين تخطت ثروتهم مليار دولار، فقد سبقها إلى ذلك مغني الراب جاي زي (2.5 مليار دولار)، والمغنية ريهانا (1.4 مليار دولار)، والمغني جيمي بافيت (مليار دولار) الذي توفي في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن جميعهم يدينون بجزء من ثروتهم لاستثمارات في أنشطة غير متعلقة مباشرة بالموسيقى.
من بين الفنانين الذين حققوا أكبر إيرادات بفضل موسيقاهم وحدها، يحتل بول مكارتني بلا شك الصدارة، خلف تايلور سويفت. إذ قدّرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية العام الماضي أصوله بـ950 مليون جنيه إسترليني، أو أقل بقليل من 1.2 مليار دولار.
لكنّ هذا الرقم يشمل ثروة زوجة عضو فرقة "بيتلز" السابق، نانسي شيفيل، والتي تُقدّر بنحو 200 مليون دولار.
وبالإضافة إلى بول مكارتني، تقترب المغنية بيونسيه، التي قدّرت مجلة "فوربس" أصولها بنحو 800 مليون دولار العام الماضي، من العتبة الرمزية البالغة مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات تایلور سویفت ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العالم يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025 في مدينة اشبيليه في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، ومعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني، أنّ "العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات".
ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. كما ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
وكذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني".
واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية".
وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. فريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك: لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي