المركزي المصري: أرصدة عملات الاحتياطي النقد الأجنبي زادت 16.22% لـ31.31 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن زيادة أرصدة العملات الأجنبية والمكونة للاحتياطي النقدي الأجنبي، نسبة 16.22%، بما يعادل 4.371 مليار دولار أمريكي، ليصل بنهاية مارس الماضي لـ31.313 مليار دولار، مقابل 26.942 مليار دولار بنهاية فبراير 2024.
إلى ذلك ارتفعت أرصدت العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي الدولي في مصر، نسبة 18.
يتكون هيكل الاحتياطي الدولي لمصر من عدة عملات دولية كالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الريال السعودي وعملات عربية أخري، إلى جانب الذهب ووحدات السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري 5.05 مليار دولار من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، إلى 40.36 مليار دولار أواخر شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رصيد ذهب احتياطي النقد الأجنبي لمصر يزيد 680 مليون دولار خلال شهر
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي لـ40.36 مليار دولار في مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري العملات في البنك المركزي العملات في الاحتياطي النقدي الأجنبي البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول