هيومن رايتس: قتل إسرائيل 106 مدنيين في غارة على مبنى سكني جريمة حرب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، الخميس، إن قتل إسرائيل 106 مدنيين في غارة على مبنى سكني بقطاع غزة في 31 أكتوبر يشكل « جريمة حرب مفترضة ».
وأضافت المنظمة الدولية في بيان على موقعها أن « الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من 6 طوابق يؤوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة ».
ووصفت الهجوم الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، بأنه « من أكثر الهجمات دمويّةً منذ بدء القصف والتوغّل البرّي الإسرائيليَّين في غزّة » منذ 7 أكتوبر ».
وأكدت المنظمة أنها من خلال تحقيقاتها « لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب ».
وذكرت أن « السلطات الإسرائيليّة لم تقدّم أيّ مبرّر للهجوم »، وشددت على أن « سِجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهميّة تحقيق المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع ».
ووفق البيان، قال جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة إن الغارة الجويّة « غير القانونيّة قتلت ما لا يقلّ عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان ».
وأضاف: « خلّفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر – وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ».
وذكرت المنظمة أنها « أجرت بين يناير ومارس 2024، مقابلات هاتفية مع 16 شخصا بشأن الهجوم على المبنى السكني المعروف بعمارة المهندسين ».
وأوضحت أنها حلّلت صورا من الأقمار الصناعيّة، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلا عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتمكّن من زيارة الموقع بسبب منع السلطات الإسرائيلية.
وبحسب المنظمة، « لم يقل أيّ من الشهود الذين قابلتهم إنهم تلقوا أو سمعوا أيّ إنذار من السلطات الإسرائيليّة لإخلاء المبنى قبل الغارة ».
كما بينت أن « السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي معلومات علنيّة عن الهجوم، بما في ذلك الهدف المقصود، أو أي احتياطات لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين، كما أنّها لم تردّ على رسالة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش في 13 مارس تُلخّص النتائج وتطلب معلومات محدّدة.
وذكّرت المنظمة بأن « قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي يُتوقّع أن تلحق ضررا بالمدنيين أو الأعيان المدنيّة لا يتناسب مع أيّ ميزة عسكريّة متوخاة ».
كما أوضحت أن « الهجمات العشوائيّة تشمل تلك التي لا تستهدف هدفا عسكريا محدّدا، أو تستخدم طريقة أو وسيلة قتاليّة لا يُمكن حصر آثارها على النحو المطلوب ».
وقالت إنّ « غياب الهدف العسكري من شأنه أن يجعل الهجوم على عمارة المهندسين متعمدا أو عشوائيا، وإصابة المبنى أربع مرات تؤشر بقوّة إلى أن الذخائر كانت تهدف إلى إصابة المبنى، وأن الضربة لم تكن نتيجة عطل أو توجيه خاطئ ».
واستدركت: « وحتى لو وُجد هدف عسكري صحيح، فإنه يثير شكوكا في مدى تناسب الهجوم، نظرا إلى الوجود المرئي والمتوقع لأعداد كبيرة من المدنيين داخل المبنى وحوله ».
ورأت المنظمة أن « هذه الهجمات تُبرز الضرر المدمّر اللاحق بالمدنيين وزيادة احتمال وقوع هجمات غير قانونية عند استخدام أسلحة متفجّرة ذات آثار واسعة في مناطق مكتظة بالسكان ».
وعليه، أكدت أن « على جميع الحكومات دعم ‘الإعلان السياسي’ الصادر في نوفمبر/نشرين الثاني 2022 الساعي إلى الحدّ من استخدام هذه الأسلحة في المدن والبلدات المأهولة بالسكان ».
وأكملت: « على حلفاء إسرائيل تعليق المساعدات العسكريّة ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضدّ المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب ».
واتهمت المنظمة الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية بأنها « تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب »، ودعتها لاستخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي هذا السياق، طالب سيبمسون « الحكومات الأخرى الضغط على حكومة إسرائيل لوقف الهجمات غير القانونية، والتوقف فورا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لإنقاذ أرواح المدنيين، وتجنب التواطؤ في جرائم الحرب ».
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر شن حرب مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم « إبادة جماعية » في حق الفلسطينيين. –
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلی الإسرائیلی ة
إقرأ أيضاً:
خفايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة “الحرية”!
بسبب طريقة تنفيذه، يمكن وصف هجوم القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية على السفينة الأمريكية “يو إس إس ليبرتي” خلال حرب الأيام الستة بأنه الأكثر جدلا في تاريخ البحرية الأمريكية.
على الرغم من أن التأكيدات الرسمية من الجانبين تعزو هذا الهجوم الكبير على سفينة “الحرية” الذي حدث في 8 يونيو 1967، إلى خطأ بسيط من قبل العسكريين الإسرائيليين، إلا أنه ظل في منأي عن الأضواء وبقي التحقيق حوله في الولايات المتحدة بصنف على أنه “سري للغاية”.
لا أحد في دوائر القرار سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل يرغب أو ربما يتجرأ بالنسبة لواشنطن على التوقف عند هذه الصفحة “المزعجة” في العلاقات بين الجانبين.
ملابسات هذا الهجوم المأساوي بقي من دون “يقين” رسمي بالنسبة للأمريكيين، إلا أن الشيء الوحيد المؤكد أن سفينة الاستخبارات التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي “يو إس إس ليبرتي” كانت أول سفينة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح حقيقي بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه السفينة الأمريكية المجهزة بهوائيات واسعة ومسلحة بمدافع رشاشة فقط، أرسلت إلى المياه الدولية قبالة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية لمراقبة الاتصالات خلال حرب عام 1967. كانت الولايات المتحدة تعتبر نفسها محايدة في ذلك الوقت. السفينة لم تكن مموهة وكان العلم الأمريكي يرفرف فوقها واسمها وعلامتها المميزة “GTR-5” ظاهرين بوضوح عليها.
حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر وصباح ذلك اليوم مرتين، واطمأن الإسرائيليون إلى أن السفينة أمريكية ووضعت علامة “محايدة” على هذه السفينة في لوحات أجهزة الرصد الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم ينفع؟
فجأة شنت طائرات “ميراج – 3” إسرائيلية في الساعة الثانية بعد الظهر هجوما على السفينة الأمريكية بالمدافع الرشاشة عيار 30 مليميتر ودمرت هوائياتها وأسلحتها، ثم أسقطت طائرات أخرى قنابل “نابالم” على السفينة الأمريكية المنكوبة ما أدى إلى إشعال حريق بها. العلم الأمريكي الكبير سقط في وقت مبكر من الهجوم، وسارع البحارة الأمريكيون إلى رفع علم آخر، لكن الهجوم لم يتوقف.
في نفس الوقت قامت الطائرات الإسرائيلية بالتشويش على ترددات استغاثة السفينة “ليبرتي” ما أدى إلى تأخير إشارات طلب النجدة التي أرسلت إلى سفن الأسطول السادي الأمريكي المتمركزة في المتوسط.
أتبع الإسرائيليون الهجوم الجوي على السفينة الأمريكية بآخر بحري. أطلقت ثلاثة زوارق إسرائيلية طوربيدات علة سفينة “الحرية”، أصابها أحدها في جانبها الأيمن ما أسفر عن مقتل 25 من أفراد الطاقم المكون من 290 بحارا، كما أغرق مقصورات أجهزة الاتصالات.
استهدف الهجوم الإسرائيلي أيضا أطواق ومراكب النجاة على ظهر السفينة. تواصل الهجوم المزدوج ساعة وخمسة وعشرين دقيقة وأسفر عن مقتل 34 بحارا وفنيا وجرح 171 آخرين.
في النهاية بقيت السفينة الأمريكية بصعوبة طافية على الماء، وتمكن الطاقم من تشغيل محركاتها وبدأت تدريجيا في الابتعاد عن مكان الحادث، واستعدت لاستقبال مروحيات الإسعاف المرسلة إليها من سفن الأسطول السادس.
الروايتان الأمريكية والإسرائيلية للهجوم على سفينة “الحرية” الأمريكية:
وضع الأمريكيون 3 روايات عن الهجوم، اتفقت على أمر واحد يتمثل في أنها ضربة إسرائيلية متعمدة، وأن الهدف منها منع الأمريكيين من معرفة خططها للاستيلاء على شبه جزيرة سيناء، وحجب تصرفات قواتها على الجبهة المصرية. يرتكز ذلك على ثقة في أن قيادة الجيش الإسرائيلي كانت تعرف جيدا هوية السفينة التي كانت تتمركز بالقرب من شواطئ شبه جزيرة سيناء.
علاوة على ذلك، خلص تحقيق أمريكي في الهجوم على “ليبرتي” ويعرف باسم مذكرة كليفورد إلى أن ذلك الهجوم كان ناجم عن “إهمال جسيم” من قبل إسرائيل، ولفت أيضا إلى إخفاقات في السيطرة على القيادة والاتصالات، لكنه أشار إلى عدم وجود أي دليل على نية مبيتة لدى مستوى رفيع.
إسرائيل تحملت المسؤولية عن الحادث، ودفعت تعويضات قدرها 12 مليون دولار، لكن لم تقدم اعتذارا رسميا، ولم يجر الكونغرس الأمريكي أي تحقيق مستقل في هذا الهجوم الكبير.
تل أبيب من جانبها تمسكت رسميا برواية تقول إن عسكرييها خلطوا بين السفينة الأمريكية “الحرية” وسفينة حربية مصرية، زُعم أن لها “صورة ظلية مماثلة”.
التعليق الإسرائيلي اللافت صدر في عام 2003 خلال مقابلة حول الهجوم مع العميد يفتاح سبيكتور الذي قاد الهجوم على السفينة “يو إس إس ليبرتي”.
بعد التأكيد مجددا على رواية “الخطأ” في تحديد هوية السفينة، أشار الضابط الإسرائيلي إلى أن السفينة “ليبرتي” كانت في الواقع محظوظة للغاية لأن طائراته كانت مزودة بأسلحة خفيفة فقط، مضيفا “لو كان لدي قنبلة، لكانت السفينة الآن تستريح في القاع، مثل تيتانيك. يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك”.
المصدر: RT
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس