آخر تحديث: 4 أبريل 2024 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى “مغازلة بغداد لاربيل”، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ”حسابي”. واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.

وقال عبد الله في حديث  صحفي، إن “المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان”.وأضاف، أنه “من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة”، مشيرا الى أن “ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم”. وأشار إلى أن “شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة”.وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع “حسابي“. وقال علي في حديث صحفي، إنه “استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم“. وأضاف: “غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي“.  وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي العائد لمسرور بارزاني، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف تابعة للعائلة البارزانية وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد  بعد خنوع السوداني لاوامر أمريكية تنفيذا لمطالب بارزانية بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تُنقذ الانتخابات من التعطيل

1 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أنهى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل المستمر منذ أسابيع، بعدما سحبوا استقالاتهم بشكل مفاجئ، ليعودوا إلى ممارسة مهامهم الدستورية بعد استقرار قيادة المحكمة بتسمية قاض جديد رئيسًا لها، في خطوة فُسرت على أنها تساهم في تجنّب لمأزق دستوري كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأعاد هذا القرار الانتظام للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، بعد أن هزّتها استقالات متزامنة لقضاتها قبل أسابيع، مما أشاع أجواءً من القلق السياسي والدستوري، وأثار تساؤلات حادة عن مصير الانتخابات التي تُعد المحكمة الاتحادية لاعبا رئيسيا فيها، من خلال صلاحياتها في المصادقة على نتائجها وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي تُكلف بتشكيل الحكومة.

و عودة القضاة جاء استجابة لدعوات إنقاذ البلاد من فراغ قضائي قد يعطل العملية السياسية بأكملها، فيما وصفت وسائل إعلام محلية قرار العودة بأنه “تصحيح لمسار خطير كاد أن يُربك الشرعية الانتخابية”.

وحذر مراقبون من أن الاستقالات الجماعية كانت ستفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة، إذ لا توجد آليات دستورية واضحة لتعويض أعضاء المحكمة المستقيلين أو حتى إجراءات فورية لملء الشواغر، ما كان سيتسبب بتعطيل حتمي لأي نتائج انتخابية قادمة.

أعضاء المحكمة استندوا في قرار العودة إلى المادة (93) من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المحكمة هي المرجع الأخير في الطعون الدستورية، ما يضع على عاتقها مسؤولية ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، لا سيما في ظروف انتقالية وانتخابية بالغة الحساسية.

وغرد المحلل القانوني عادل الحسني عبر “تويتر” قائلاً: “عودة القضاة خطوة عقلانية، تكشف قوة النظام القضائي وعدم تأثره بالتقلبات السياسية”.

ورأت أوساط دبلوماسية أن المشهد العراقي “تجاوز لحظة السقوط الدستوري”، وان بقاء المحكمة موحدة في ذاتها يعني أن خطر  الفوضى الانتخابية المحتملة، قد زال.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة