الأمن الإسرائيلي يكشف تفاصيل مخطط لاغتيال "بن غفير"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك"، عن تفكيك خلية تتألف من عرب إسرائيليين وفلسطينيين كانت تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حساسة واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال الشاباك في بيان إنه "في إطار نشاط مشتَرك لجهاز الأمن العامّ، واللواء الجنوبي للشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم الكشف عن بنية تحتية تتكون من عرب إسرائيليين (فلسطينيو مناطق 48) وفلسطينيين من سكان (الضفة الغربية المحتلة) تآمروا لتنفيذ عمليات في أنحاء إسرائيل".
وفي هذا الإطار، خطط أعضاء الخلية أيضًا لاغتيال الوزير إيتمار بن غفير، الذي يسكن في كريات أربع، من خلال إطلاق صاروخ آر بي جي كانوا يحاولون الحصول عليه.
كما زعم أن المتهمون خططوا لتنفيذ هجمات في حيفا وفي مطار "بن غوريون" وفي كريات في القدس، بالإضافة إلى ذلك، خططوا لعملية اختطاف مواطن إسرائيلي من أجل التفاوض على إطلاق سراح السجناء الأمنيين. لمهاجمة قواعد مختلفة، كما خططوا لضرب منشأة شركة رافائيل واختطاف دروز من الجليل، واختطاف حافلة جنود من المحطة المركزية في بئر السبع إلى غزة.
وسمح الشاباك بالكشف اليوم الخميس عن الجهود المشتركة لجهاز الأمن العام واللواء الجنوبي للشرطة لتفكيك خلية تتكون من مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من سكان الضفة الغربية تآمروا لتنفيذ عمليات ضد الأمن العام في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب البيان، جرى اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم من إسرائيل والضفة الغربية بينهم خمسة من سكان مدينة رهط في النقب وهم:بلال نصاصرة رئيس الخلية المسؤولة عن تجنيد نشطاء من إسرائيل، وسام السويطي، حمزة غيث، سعود أبو لبن، سامح العبرة. والآخران من سكان المركز وهما: يوسف أبو هولي من سكان اللد وفهمي كتاني من سكان منطقة وادي عارة.
أما سكان الضفة الغربية الأربعة فهم: أكرم عامر، من سكان مدينة طولكرم، كان مسؤولاً عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية ومحمد صبحا من طولكرم ومن جنين أحمد عتيق وأحمد صالح.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الشاباك إحباط مخطط لاغتيال بن غفير، حيث أعلن في سبتمبر الماضي تفكيك خلية "تتلقى أوامرها من إيران" خططت لاغتيال الوزير الذي يعد الأكثر تشددا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
تفاصيل التحقيقات
وفي إطار التحقيق الذي أجراه الشاباك والوحدة المركزية لمنطقة النقب في المنطقة الجنوبية، تبين أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لعمليات ضد الأمن العام في إسرائيل.
تم الكشف أيضا أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ هجوم ضد قواعد الجيش الإسرائيلي والمنشآت الموضوعة تحت الحراسة، بما في ذلك مطار بن غوريون والمبنى الحكومي في القدس. فضلا عن التخطيط لتنفيذ هجوم في كريات أربع.
جرى التخطيط لاستئجار قطعة أرض في رهط (النقب) أو في الضفة الغربية بغرض إنشاء مصنع، يتم من خلاله التستر على مجمع تحت الأرض يستخدم للتدريب وإنتاج الوسائل القتالية. وحاول أعضاء البنية التحتية التواصل مع حركة حماس في قطاع غزة للحصول على الرعاية والتمويل المالي والتوجيه لأنشطتهم. وبالتزامن تواصل أحد المتورطين في الضفة الغربية مع أحد نشطاء حماس في قطاع غزة الذي عرض عليه التمويل لتنفيذ عمليات في إسرائيل.
قدمت اليوم النيابة العامة لواء الجنوب لوائح اتهام خطيرة ضد عشرة من المعتقلين إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.
أفاد جهاز الأمن العام أنه تمكن من إحباط أنشطة عناصر الخلية في وقت مبكر وقبل أن يتاح لهم الوقت لتنفيذ خطتهم التي كانت في مراحلها الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الإسرائيلي بن غفير مخطط لاغتيال جهاز الأمن العام إسرائيل الشاباك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الضفة الغربیة الأمن العام فی إسرائیل بن غفیر من سکان
إقرأ أيضاً:
المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
لم تعد التحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة مجرد “صراعات داخلية” حسبما يصورها البعض، فالأحداث التي شهدتها حضرموت، والمهرة ، وعدن وغيرها خلال الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المخطط الخارجي الذي يدار من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ودعم اماراتي، وينفذ عبر أدوات محلية تتمثل في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي و طارق عفاش، اللذين يقدمان نفسيهما كقوى محلية، بينما هما في الحقيقة أدوات احتلال بالوكالة، تعمل ضمن صفقة مكتملة الأركان تهدف إلى تفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته وموانئه وموقعه الاستراتيجي.
الثورة / مصطفى المنتصر
وقد شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وعدن، خلال الأيام الماضية تحولات خطيرة كشفت حجم التورط الخارجي في الشأن اليمني، ووضعت المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات طارق عفاش في واجهة المشهد باعتبارهما الأدوات المحلية المنفذة لأجندة إماراتية–إسرائيلية–أميركية تهدف إلى تفكيك اليمن وتقويض سيادته ، فالتطورات الميدانية التي جرت بوتيرة خاطفة لم تكن نتيجة صدامات داخلية بقدر ما كانت انعكاساً لمخطط خارجي محكم، بدأ مع الانتشار المفاجئ لمليشيات الانتقالي في مدن وادي حضرموت والمهرة ومحيط عدن، وسط انسحابات غير متوقعة من بعض المليشيات المحسوبة على حزب الإصلاح الموالي للسعودية في مشهد حمل كل ملامح الترتيب المسبق والتنسيق عالي المستوى.
قواعد إماراتية إسرائيلية تدير التحركات العسكرية للسيطرة على الممرات
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن تلك التحركات لم تكن وليدة اللحظة ولا تعبيراً عن نزعة انفصالية فحسب، بل جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة من غرف عمليات إماراتية وإسرائيلية أُنشئت خلال الأشهر الماضية في قواعد وجزر جنوبية، وارتبطت بمنظومة مراقبة ومعلومات توفرها واشنطن وتل أبيب ضمن ما يُعرف بـ “التحالف الأمني الجديد” الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيته شرق البحر العربي. وتؤكد مصادر عسكرية أن سرعة السيطرة على المواقع العسكرية والنقاط الحساسة لم تكن ممكنة لولا أن الانتقالي تلقى دعماً عملياتياً مباشراً، سواء في الخطط أو في وسائل الاتصال والتوجيه، وهو ما جعل الأداء العسكري يتجاوز قدرات هذه المجموعات التي اعتادت العمل بأسلوب عشوائي لا علاقة له بتنفيذ عمليات منظمة بهذا المستوى.
وفي جوهر هذا التحرك العسكري، ظهرت مصالح إسرائيلية واضحة تتجاوز وجود الإمارات في الجنوب اليمني المحتل فالمناطق التي اندفع إليها الانتقالي ليست مجرد مدن يمنية، بل مساحات ترتبط بالساحل العربي ومحطات النفط والغاز وممرات بحرية تشكل أهمية خاصة للبحرية الإسرائيلية، الساعية منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم آمن لها في المحيط الهندي وباب المندب. وقد سبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن وجود خبراء إسرائيليين في سقطرى وفي قواعد إماراتية داخل عدن والمكلا والمهرة والساحل الغربي، مما يجعل التحركات الأخيرة امتداداً طبيعياً لمسار اختراق مدروس للجنوب اليمني بهدف إحكام السيطرة على مواقع حيوية يمكن استخدامها في التجسس وعمليات الرصد أو حتى كمنصات عسكرية ضد محور المقاومة.
الانتهاكات وعمليات التطهير العنصري
ومع الاندفاعة العسكرية للانتقالي، شهدت حضرموت والمهرة موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت ضباطاً وجنوداً ومدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، في سلوك يعكس العقلية العنصرية التي تغذيها أبوظبي داخل أذرعها العسكرية والتي تتشابه إلى حد ما مع الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الدعم السريع الموالية للإمارات في السودان. أقدمت مليشيات الانتقالي على إعدام عدد من المواطنين والضباط في ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتقالهم، وحجز جثثهم قبل أن يُسلموا جثثاً إلى المستشفيات.
وبحسب مصادر حقوقية التي كشفت عن خسائر ما وصفته بالهجوم “المنظم” الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، سقوط ما يقارب 100 قتيل في المواجهات الأخيرة.
كما طالت الاعتقالات مئات المدنيين الذين جرى اقتيادهم من الشوارع والأسواق ومن نقاط التفتيش بسبب انتمائهم المناطقي، في انتهاكات صارخة وصفتها منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي لا علاقة لها بالقانون ولا بالأعراف.
وفي سيئون تحديداً، وثق شهود عمليات نهب منظمة للمقرات الحكومية والممتلكات الخاصة بالتزامن مع دخول مليشيات الانتقالي وطارق عفاش، في وقت تحدث فيه سكان مناطق عدة عن سطو على المركبات والمحلات التجارية ومحاولات للاستيلاء على منازل مملوكة لمدنيين.
وانتقلت هذه الانتهاكات إلى الاعتداء على شخصيات اجتماعية جنوبية رفضت التواجد وتأييد هذه العمليات العسكرية، وتعرض بعض الناشطين للتهديد بالتصفية، في محاولة لإسكات أي صوت رافض وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة بالقوة لحكم الميليشيات ،وتزامن هذا الانتشار مع إدخال مجموعات تابعة لطارق عفاش إلى مناطق متفرقة من المهرة وحضرموت، في خطوة بدت مكشوفة من حيث الهدف والدافع، خصوصاً أن الإمارات تعتمد على هذه الميليشيات كذراع عسكرية ثانية موازية للانتقالي، تستخدمها لضبط إيقاع المشهد وضمان عدم خروج القرار المسلح عن قبضتها.
ويصف مراقبون هذا التوزيع للقوى بأنه محاولة لصناعة “مليشيات دولة موازية” تتقاسم النفوذ وتتبع جميعها القيادة الإماراتية، بحيث لا يملك اليمنيون أي قدرة على فرض قرار وطني مستقل في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة مشروع احتلال
ان توقيت هذه التحركات لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، إذ يرى محللون أن صعود العمل المقاوم اليمني ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دفع واشنطن وتل أبيب إلى البحث عن أوراق ضغط داخلية لإعادة تشكيل الجبهة الجنوبية وخلق إرباك يحد من قدرة صنعاء على مواصلة عمليات الردع ، ويبدو أن الإمارات تولت دور “المقاول” التنفيذي لهذه الخطة، محاولة تحويل الجنوب المحتل إلى قاعدة ضغط بديلة، عبر استخدام أدواتها المحلية لإشعال الفوضى وتأجيج الصراع الداخلي.
ولأن المشهد يرتبط بصورة مباشرة بمخطط احتلال جديد، فإن خطورته لا تقتصر على الانتهاكات أو السيطرة الميدانية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد وجودي لوحدة اليمن وسيادته. فالمشروع الذي يجري تنفيذه في حضرموت والمهرة وعدن لن يقف عند هذا الحد وتكريس لحدود الانفصال المعلن الذي يتبناه الانتقالي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة ككيان تابع للإمارات وإسرائيل، تتحكمان بموارده وثرواته وموانئه وممراته البحرية، فيما يُترك أبناؤه رهائن لمليشيات تعمل بالوكالة ولا تؤمن بالانتماء للوطن والوحدة ولا بالنسيج الوطني.
إن التطورات الأخيرة تضع اليمن أمام مرحلة دقيقة، فالصمت على ما يجري يعني القبول بالاحتلال الجديد الذي يتخفى خلف شعارات سياسية زائفة بينما يعمل على تدمير ما تبقى من سيادة وطنية ، والوقائع الميدانية تؤكد أن الانتقالي وميليشيات طارق عفاش لم يعودا قوى محلية، بل أصبحا جزءاً من منظومة إقليمية ودولية تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وهوية، وتعمل على تمزيق الجنوب واستخدامه منصة عدائية ضد مصالح اليمنيين ، ومع كل ذلك، فإن إرادة الشعب اليمني ومسار التحرر الذي تقوده صنعاء يشكلان السد الحقيقي في مواجهة هذا المشروع، وقد أثبتت التجارب أن اليمنيين قادرون على إفشال المخططات الخارجية مهما بدت معقدة ومتعددة الأطراف.
وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس سوى مرحلة من مراحل التهديد الخارجي ، والتي تتطلب توحيد الجبهة الوطنية وإسناد القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، وتحويل الوعي الشعبي إلى قوة مواجهة قادرة على إفشال جميع محاولات فرض الوصاية والهيمنة الأجنبية.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم