تعرف على أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ووفقًا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي مشروع قانون الظروف الاقتصادية لوحات المرور تعديلات قانون المرور المرور الجديد اللوحات المعدنیة قانون المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، الخبير المروري، أن نظام النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد يمثل أحد أهم أدوات الردع الإداري الحديثة، مشيراً إلى أنه يعتمد على خصم نقاط محددة من رصيد قائد المركبة عند ارتكاب المخالفات.
وأوضح أن المخالفات البسيطة يخصم عنها نقطة واحدة، بينما تسحب خمس نقاط كاملة عند ارتكاب المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام على الطرق وتحسين معدلات الأمان المروري.
وشدد الضبع على أن استنفاد السائق لرصيد النقاط المقررة له يترتب عليه اتخاذ عقوبات إدارية قد تصل إلى تعليق رخصة القيادة لفترة زمنية محددة، إلى جانب إلزام المخالف بالخضوع إلى دورات توعوية أو تدريبية، وهو ما يعزز الهدف الرئيسي للنظام وهو إعادة تأهيل قائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
ثورة تطوير في منظومة المرور
وأشار الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة تطوير واسعة في مجال المرور، تستهدف ضبط الشارع وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.
وقال إن هذا التطوير يواكب التغيرات الكبيرة في حجم الحركة المرورية وتنامي أعداد المركبات، ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية غير كافٍ للسيطرة على المخالفات وتحقيق الانضباط.
وأضاف أن تحديث المنظومة لم يعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق والمشروعات القومية، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطنين يتطلب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في متابعة المركبات ورصد المخالفات وتحليل الحركة المرورية.
الرقمنة لخدمة المواطنين
وتابع الضبع أن الإدارة العامة للمرور تتجه بقوة نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وتوسيع نطاق الكاميرات الذكية على الطرق، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في إصدار القرارات.
وأكد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة مختلف أنواع المخالفات، بدءاً من السرعة الزائدة وانتهاءً بالسلوكيات الخطرة، بما يعزز سلامة الطريق ويرفع من جودة الحياة للمواطن المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية