أمين الشؤون الدينية بـ«حماة الوطن»: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الشيخ أحمد تركي مدير عام تدريب الأئمة بوزارة الاوقاف سابقاً، أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، إنه لا يوجد عربي أو مسلم لا يتعاطف مع أهالينا في غزة والقضية الفلسطينية بكل تاريخها المرير في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت كل الحدود، كما يتعاطف مع كل أقطار الوطن العربي الجريح في العراق وليبيا ولبنان، غير أننا أمام مشهد معقد إذا ما قررنا اختيار الآلية والأسلوب المناسب لنصرة غزة وقضايا القدس وفلسطين، بعد تواجد تجار الأزمات من جماعة الإخوان وذيولها في كل أنحاء العالم الإسلامي، للاستفادة من أزمات القدس في جمع التبرعات وإعلان الجهاد باسم القدس وفلسطين، وتحويل تلك الإمكانيات نحو خصومهم السياسيين.
وأوضح «تركي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ نصرة فلسطين من وجهة نظر الجماعة، تأتي من تهييج الشباب وحشدهم، ثم بعد ذلك تحويلهم إلى مرتزقة ليقاتلوا في ليبيا وسوريا ومصر، وقد حدث هذا من قبل مرات عديدة، ففي عام 2012، عندما أصدر بعض وعاظ الجماعة الإرهابية، بيان الجهاد في سوريا وأنه هو الفريضة العاجلة، تحول الشباب المغفل الذين استجابوا لتلك الألاعيب القذرة، إلى مرتزقة استخدمهم النظام التركي في حرب وكالة بسوريا وليبيا، ولم يكن للإسلام أو القدس ناقة أو جمل في تلك الأحداث، مضيفًا أنّ هذا كله بالطبع لا يعفينا ولا يعذرنا من دعم غزة والقضية الفلسطينية ونصرة أهالينا في القدس، لأنها قضية عادلة من جهة، ومن جهة ثانية واجب إنساني وديني وعربي، غير أنّ هذا الواقع المعقد يجعلنا نتحسس خطواتنا حتى تكون محسوبةً لنصرة قضايانا وليس الوقوع في براثن تجار الأزمات وتجار الدين.
اللعبة السياسية المكشوفةوأكد أنّ هذه الأزمة جزءا من اللعبة السياسية المكشوفة التي تستهدف أوطاننا، وهذا بالطبع يجعلنا أكثر حذرا ووعيا، والمجاهدة في الطريق الصحيح وليس ما يسعى إليه تجار الدين اللذين أسماهم القرآن الكريم «ضلال السعي»: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» الكهف/ 103 – 105.
أما عن الحملة المدبرة ضد مصر مع سبق الإصرار كمثيلاتها في كل الأزمات الفلسطينية واتهام مصر بالتقاعس، فمصر هي البلد الوحيدة التي خاضت كل حروبها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقدت مائة ألف شهيد منذ عام 1948 وحتى الآن، وتزعمت إجراءات دبلوماسية مهمة جدا في 14 أكتوبر 2016، نتج عنها اعتراف رسمي من منظمة اليونيسكو لأول مرة بأن مدينة القدس إسلامية، واتخذت لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو قرارًا جاء فيه: «أن المنظمة تعتبر المسجد الأقصى أحد المقدسات الإسلامية، دون ذكر وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد، ومستنكرة اقتحامه المتكرر من قبل بعض المتطرفين الإسرائيليين ومن قبل الجيش الإسرائيلي»، ومصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية، والمزايدات عليها في دعم فلسطين مصيرها الفشل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الموقف المصري القضية الفلسطينية حماة الوطن أحمد تركي
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي
أعرب اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مؤكدًا أن التصعيد الخطير لا يخدم سوى إذكاء التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في توقيت بالغ الحساسية.
قال لطفي في بيان صحفي اليوم، إن التحركات العسكرية الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام مواجهة إقليمية شاملة ذات تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الموقف المصري المتزن والثابت في دعم الاستقرار ورفض منطق القوة يعكس إرادة وطنية مسؤولة، تتمسك بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية.
أكد أن حزب حماة الوطن، انطلاقًا من ثوابته الوطنية، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة وردع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجرّ المنطقة إلى صراعات أوسع، تُعطل مسارات التنمية وتجهض فرص السلام.
أشاد لطفي بجهود الدولة المصرية وقيادتها في دعم مسارات التهدئة الإقليمية، وحرصها على عدم الانجرار إلى مواجهات عسكرية دولية قد تهدد الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن مصر تظل ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وصوتًا عاقلًا في مواجهة سياسات الهيمنة والعدوان.
واختتم تصريحاته بدعوة صريحة إلى توحيد الصف العربي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، وتفعيل آليات الردع القانوني والسياسي من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.