أكثر من 664 مليون ريال استفاد منها مستحقة الضمان الاجتماعي من خلال خدمة «زكاتي»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن مبالغ الزكاة الواردة عبر خدمة "زكاتي" منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن أكثر من 664 مليون ريال، حيث يتم تحويل جميع المبالغ الواردة من خلال منصة "زكاتي" الموجودة عبر متاجر الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov .sa) مباشرةً إلى مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم.
وأفادت الهيئة أن خدمة "زكاتي" متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال مبالغ الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.
وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد "اختياريًا" إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك النقود، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة ويحدث بشكلٍ يومي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي خدمة زكاتي هيئة الزكاة والضريبة من خلال
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.