صور.. ضبط 136 مخالفة على المنشآت التجارية بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة إجراء 6,136 زيارة رقابية على المستودعات، والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، بمنطقة المدينة المنورة.
كما شملت الجولات الرقابية مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومراكز الصيانة، ومنافذ البيع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.الرقابة على المنشآت التجارية بالمدينة المنورةويأتي هذا ضمن خطتها لشهر رمضان وموسم العمرة وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة مالطا بمناسبة أدائها اليمين الدستوريةجمعية "إكرام" تنفذ مبادرة سقيا نوعية في المسجد الحرام| ضمن خطتنا لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة..
نفذت فرقنا الرقابية في منطقة المدينة المنورة 6 آلاف زيارة رقابية على مختلف منافذ البيع وأسواق النفع العام ومراكز الخدمات.https://t.co/YLezhzXuor pic.twitter.com/0cW87Yhrxj— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 5, 2024
وضُبطت 136 مخالفة على المنشآت التجارية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة استمرار زيارتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة، للتحقق من امتثالها بأنظمة الوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المدينة المنورة المدينة المنورة المنشآت التجارية بالمدينة المنورة السعودية أخبار السعودية المنشآت التجاریة
إقرأ أيضاً:
حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل