خبير اقتصادي يضع روشتة لانخفاض الدولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن المأمول والمطلوب من الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، قائلا: إنه يجب أن تتميز بالقدرة على امتلاك مسارات تفاوض لسلسة الديون وأن تتسم بالتعاون والتجانس وتراعي اعتبارات تغير المناخ.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينحاز لفكرة تغيير الحكومة لإطلاق بشارات إيجابية أن هناك تغيير ورؤية جديدة.
وأكد أن الحكومة الجديدة مطلوب منها استعادة تدفقات رؤوس أموال أجنبية ومُقدم عليها استعادة الثقة التي تعرضت للاهتزاز وهي نتيجة للظروف وليس للحكومة الحالية ولكنها حسبت على المجموعة الاقتصادية في الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن مصر بها 100 مليون نسمة يمكن أن نستخلص منهم من يمكنهم التحرك بعزيمة جديدة في الفترة المقبلة في إشارة منه إلى الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها .
وحول السبيل لانخفاض الأسعار، أشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا بد من توفير مناخ جيد للتنافسية والاستفادة من أدوات وخبرات جديدة.
واختتم أن الدولار حاليا أعلى من قيمته وسوف ينخفض مع عودة التدفقات الدولارية مثل عوائد العاملين في الخارج إلى جانب زيادة مستويات الدخل الأجنبي مثل قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مدحت نافع عزة مصطفى صالة التحرير خبير اقتصادي انخفاض الدولار
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول