غدا.. اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين يجرون مناورات بحرية مشتركة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، اليوم السبت، أنهم سيجرون أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزراء دفاع الدول الأربع قولهم - في بيان أصدروه عقب اجتماع مشترك - إن النشاط التعاوني البحري سيعقد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين غدا الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وأضافوا: "إننا نقف مع جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون لأنه أساس السلام والاستقرار الإقليميين".
من جانبه، أفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية للصحفيين بأنه من المتوقع أن تشمل المناورات، تدريبات حربية مضادة للغواصات ودوريات بحرية، مضيفا أنه لم يتم استهداف دول محددة.
وذكرت مصادر بالحكومة الفلبينية أن التدريبات المشتركة ستجرى قبالة جزيرة بالاوان الفلبينية وتهدف إلى تعزيز "قابلية التشغيل البيني" لـ "تكتيكات وتقنيات" قواتهم.
وفي البيان، أكد الوزراء مجددًا موقفهم بأن الحكم الصادر عام 2016 عن محكمة التحكيم الدائمة والذي أبطل مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا كان "قرارًا نهائيًا وملزمًا قانونًا لأطراف النزاع".
ومنذ عقد الاجتماع الأول لوزراء دفاعها في يونيو من العام الماضي، عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها الثلاثة علاقاتهم الثنائية أو المتعددة الأطراف.
وأصبحت الصين حازمة بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد.. وفي الحادث الأخير، استخدم خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفينة فلبينية بالقرب من المياه الضحلة المتنازع عليها أواخر الشهر الماضي ما أدى إلى إصابة جنود في الحادث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الفلبين أستراليا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية