زعيم الأغلبية البرلمانية يستقبل سفير اليابان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى سفير دوله اليابان بمصر هيروشى سفير اليابان والوفد المرافق له .
ورحب الدكتور القصبى بسفير اليابان بالبرلمان المصرى مشيراً بأن البرلمان المصرى عريق حين انشا عام ١٨٦٦ وهو نموذج فريد فى الوطن العربى والشرق الأوسط مؤكداً على عمق العلاقة بين الدولة المصرية واليابانية هو التاريخية والتي بدأت منذ عام ١٨٦٢ عندما قدم وفد من اليابان للأطلاع على تجربه محمد على الرائده في الادارة مشيدا بمرور 100 عاما على العلاقات بين البلدين وتطور العلاقات الدوبلوماسية بينهما .
وأوضح أن دوله اليابان استقبلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارتين عام ٢٠١٦ و ٢٠١٩ استقالاً تاريخياً. - وان قاده الدولتين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية وان هناك تعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وخاصة في مجال التعليم ونحن سعداء بتجربة المدارس اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
واستعرض خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فى دعم المجتمع المدنى وغيرها من المجالات مؤكداً ان مصر من أوائل الدول التي نظمت العمل الأهلي وساعدت الجمعيات والمؤسسات للاسهام في عمليات التنمية ورعاية المواطنين مشيراً لتاسيس اول جمعية بالاسكندريه عام ١٨٢١ بالاسكندرية الجمعية اليونانية ) وان المجتمع المدنى مجتمع فاعل ومؤثر وساهم فى مولد اقدم جامعات مصر وهى جامعة القاهرة بالإضافة إلى دور المجتمع المدنى فى بناء المستشفيات والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وان المواطنين لديهم الحق فى إصدار وانشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الأخطار و سلسله طويله من القوانين الداعمة منها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التحالف الوطنى وهو تجربة رائدة في العمل الأهلى .
كما تحدث سفير اليابان قائلا أنه حضر إلى مجلس النواب عدة مرات من قبل نظراً لعملة كسفير، لكنها المرة الأولى الذى يلتقى فيها بلجنة التضامن الاجتماعي وبعد 10 عام من العمل، أبدى انهاره بما أنجزته الدولة المصرية من إنجازات تتمثل في البنية التحتية ) ، والاهتمام بالمناطق النائية والأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء المدن الجديدة ، وأهم إنجاز هو " تمكين المرأة ... وهذا هو ما تقدمت فيه مصر بالمقارنه باليابان .
وأشاد بالتعاون الياباني المصرى على مدى ٧٠ عام (الأوبرا المصرية / مستشفى أبو الريش /المدارس / مترو الانفاق الجامعات ) ونتاج تلك الشراكة الناجحة سوف يكون هناك شراكة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات وبين السفارة اليابانية في الاهتمام بالطفولة المبكرة من خلال إعداد ۵۰۰ دارحضانة ، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات مصر ومنها ( القاهرة ، والأقصر .
كما نعمل على مناهج موحدة ، وتدريب للمدرسين ، وتفعيل تلك المناهج على مستوى الجمهورية كما نوه أنه على علم بان مصر يوجد بها ۲۹ ألف دار حضانة وهم يأملون أن تعمم تلك المناهج الدراسية على جميع هذه الدور بالإضافة إلى المدارس والجامعات ، كما أن الجامعة اليابانية حظت على مستوى أول الجمهورية .
وأيضاً هناك نحو عدد ۱۵۱ مدرس من التعليم الأساسي تضم عدد سلوك الأطفال بشكل أفضل . طالب وطالبة كما أن هناك تعاون جديد نقدمه للجمعيات الأهلية تحت مسمى ( الجموع) ، الذي سوف يستهدف تحديث بعض المدارس ، وأجهزة طبية ، وخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة كما نوه عن أنه يجب أن يكون هناك حراك تنافسي بين وزارة التضامن ومجلس النواب
كما وجه دعوة للدكتور عبد الهادى القصبى والسادة أعضاء لجنة التضامن بحضور فاعلية خاصة بمناسبة مرور ٣٠ عام على تلك الشراكة ، في مقر السفارة اليابانية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية البرلمانية سفير اليابان البرلمان المصري سفیر الیابان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال