عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى الكويتي

أعادت دولة الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى خلال شهر أبريل الجارى، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى الكويتى.

وجاءت منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى، وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتى، التى تنص على «أن التلميذ المهنى والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى 5 سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التى تحملها فى سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها فى العمل».

وسمحت الجهات الحكومية بالكويت باستقدام العمالة المصرية فى وزارات التربية والصحة والأوقاف والشئون الإسلامية وبلدية الكويت، وأعلنت أن الوظائف المطلوبة فى الكويت هى أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات و حفارو قبور.

ووضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبى فى المعامل الرسمية، أما الشرط الثانى فهو إدراج الرقم القومى المصرى للعامل على الأوراق الرسمية، لقطع الطريق أمام أى محاولات للتلاعب بالنتائج فى حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول دولة الكويت.

وبدأت هيئة القوى العاملة والإدارة العامة لشئون الإقامة، 7 مارس الماضى، استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومى، بعد عقد اجتماع بينهما تم الاتفاق فيه على عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية فى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلى.

وانتهت وزارة الداخلية والقوى العاملة من إعداد قانون «الآوي» تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتى.

المصدر: بوابة الوفد