قالت جمعية الهيموفيليا الألمانية إن متلازمة "فون ويليبراند" (Von Willebrand Syndrome) هي اضطراب وراثي في تخثر الدم يؤدي إلى حدوث النزيف بسهولة أكبر، مشيرة إلى أنه تمت تسمية هذه المتلازمة على اسم الطبيب الفنلندي إريك فون ويلبراند الذي يعد أول من قام بتشخيصها.
وأضافت الجمعية أن المصابين بهذه المتلازمة لديهم نقص في ما يسمى عامل "فون ويلبراند" أو أن هذا العامل لا يعمل بشكل صحيح بسبب وجود خلل، موضحة أن هذا العامل عبارة عن بروتين يلعب دورا مهما في تخثر الدم، حيث إنه يضمن أن تتجمع خلايا الدم معا وتتخثر في حالة حدوث نزيف.
وأضافت الجمعية أنه إلى جانب العامل الوراثي قد ترجع متلازمة "فون ويلبراند" إلى أسباب أخرى، مثل قصور الغدة الدرقية وتكوّن أجسام مضادة لعامل "فون ويلبراند"، وتركيب صمام صناعي للقلب، خاصة الصمام الأبهري.
أعراض متلازمة "فون ويلبراند"وبطبيعة الحال، تتمثل أعراض متلازمة "فون ويلبراند" في نزيف الأنف والكدمات والحيض الشديد لدى المرأة.
ويتم علاج متلازمة "فون ويلبراند" بالأدوية التي تساعد على تخثر الدم، في حين يحظر على المرضى تناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على حمض "أسيتيل الساليسيليك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
محامٍ يحذر: لا توقع مخالصة دون التأكد من استلام كامل الحقوق .. فيديو
الرياض
نبه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الحذر عند توقيع المخالصة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين فقدوا حقوقهم بعد التوقيع دون التحقق من تفاصيلها.
وأكد أبو راشد خلال مداخلته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المخالصة تُعد إقرارًا من العامل باستلام كافة مستحقاته المالية، سواء مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات أو البدلات، مشددًا على ضرورة عدم التوقيع عليها إلا بعد التأكد من استلام جميع الحقوق.
كما أوضح أن هناك حالات لعمال وموظفين وقعوا على المخالصات ليكتشفوا لاحقًا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم، وهو ما أدى إلى رفض بعض دعاويهم أمام المحاكم لوجود توقيع مسبق.
وأضاف: “المخالصات التي يثبت وجود تزوير بها أو التي تخالف النظام تُلغى بقرار قضائي، لذلك ننصح بألا تُدفع المستحقات نقدًا، بل عبر الحساب النظامي أو الشيك لضمان الإثبات”.
وأردف: “إذا عرض صاحب العمل مبلغًا أقل من المستحقات النظامية، فعلى العامل أن يرفض التوقيع ويتوجه فورًا إلى المحكمة، تُعقد جلسة تسوية أولى، وإذا لم تُحلّ القضية وديًا، تُحال إلى المحكمة العمالية، وخلال جلستين أو ثلاث يُصدر الحكم، ويسترد العامل كامل حقوقه”.
واختتم المستشار القانوني بالإشارة إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح العامل المفصول تعسفيًا تعويضات إضافية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تُحتسب المستحقات بما لا يقل عن راتب شهرين أو نصف شهر عن كل سنة خدمة، حسب نوع العقد ومدته.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/69gr3Wiw4uKitWbP.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/GWB5Mnk4edkkIFTA.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/JT8xNbXAeMCbHXhl.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/z9-xuWItbPLGmCaA.mp4
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)