«غاز ولا بنزين ولا كهرباء؟».. «الغرف التجارية» تحدد أفضل الخيارات لشراء سيارة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن كلا من سيارات البنزين والغاز والكهرباء تتوافر حاليا في السوق المصرية، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل السيارات على مستوى العالم، حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن لا يوجد مستخدمون للسيارات البنزين، خاصةً مع الإقبال على علميات إحلال السيارات البنزين واللجوء إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وأضاف لـ«الوطن» أن سيارات الغاز تمثل أفضل نوع للسيارات الاقتصادية، خاصة السيارات التي تعمل بالخدمة العامة وكذا بالنسبة لمحدودي الدخل، فضلا عن توفر العديد من محطات الخدمة، مشيدا بجهود الدولة المصرية في العمل على إنشاء شبكة شحن للغاز على مستوى الجمهورية.
وتابع أنه لا مفر من انتهاء استخدام سيارات البنزين تدريجيا، إلا أنها تمثل في الفترة الحالية السيارات الأكثر وفرة في خدماتها بالأسواق، مشيرا إلى أن أسعار السيارات الحالية في الأسواق تمثل سعرا عادلا طبقا لسعر الصرف الحالي.
السيارات الأكثر شراء في الفترة الحاليةومن جهته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن سيارات البنزين والغاز تعد الأكثر شراء من المواطنين نظرا لتوافر خدماتها على نطاق واسع، إلا أن الاتجاه العالمي الفترة المقبلة يسير نحو استخدام سيارات الغاز والسيارات الكهربائية، لأنها توفر الطاقة، حيث توفر نحو 50% من قيمة التشغيل، فضلا عن أنها لا تحتاج صيانة دورية كما في السيارات البنزين.
وأوضح أن سيارات «هايبرد»، التي تجمع بين استخدام البنزين والكهرباء لها أيضا العديد من المميزات والعيوب، مؤكدا أن أسعار السيارات في الأسواق حاليا تخضع لنوع من التعديل والرجوع للأوضاع الطبيعية بعد تراجع الأوفر برايس على أسعار السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات سيارات الغاز سيارات الكهرباء أفضل أنواع السيارات سیارات البنزین
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.