شهد السوق المركزي للخضار والفواكه أمس حركة شرائية جيدة، ويتوقع تجار السوق ارتفاعها تدريجيا قبيل عيد الفطر، كما أكد التجار وفرة المنتجات بمختلف أصنافها وبأسعار مناسبة، كما أكدوا أن العرض يفوق الطلب، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم الإنتاج في مختلف بلدان العالم، لافتين إلى أن الانتقال من السوق المركزي الحالي إلى السوق المركزي الجديد في مدينة خزائن سيكون مع نهاية يونيو القادم من العام الجاري.

وفي استطلاع لـ«عمان» لمتابعة وفرة المنتجات والحركة الشرائية قبيل عيد الفطر، قال التاجر رافع الخطيب، مالك شركة «رافع الدولية»: تشهد الفترة الحالية وفرة كبيرة للمنتجات بجميع أصنافها، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم إنتاج مختلف الخضار والفواكه، مؤكدا أن الموسم الحالي متنوع جراء توفر أغلب المنتجات القادمة من مختلف الدول كالهند واليمن والأردن ومصر والمنتجات الآسيوية إلى جانب المنتجات العمانية، كما أن الأسعار تعتبر في متناول اليد، نظرا لكثرة المنتجات التي تفوق العرض، لافتا إلى أن توفر منتج البرتقال المصري من نوع أبو صرة لا يغطي الطلب نظرا إلى أن الفترة الحالية هي نهاية موسمه، إلا أن هناك بدائل أخرى تغطي الطلب كصنف برتقال فالنسيا.

وأضاف الخطيب: هناك منتجات يبدأ توفرها خلال أبريل الجاري وترفد السوق، مما يسهم في تعزيز توفر المنتجات قبيل عيد الفطر، تزامنا مع المنتجات الأخرى، لافتا إلى أن عدد الشاحنات القادمة من اليمن تفوق 15 شاحنة محملة بمختلف المنتجات بشكل يومي، ومن جانب آخر قال الخطيب حسبما تم إشعاره: إن الانتقال إلى السوق الجديد بمدينة خزائن مع بداية يونيو القادم، علما أن التعليمات السابقة كانت في أبريل الجاري.

وفرة المنتجات

من جانبه قال التاجر أحمد العسيلي من شركة «قزح للتجارة»: هناك العديد من الشاحنات المحملة بمنتجات الخضار والفواكه القادمة من مختلف الدول إلى السوق المركزي تفوق الطلب، موضحا أن السوق يشهد حركة جيدة قبيل عيد الفطر مع توقع ازديادها خلال الأيام القادمة، كما أن أسعار المنتجات بشكل عام مناسبة للجميع، مشيرا إلى أنه تم إشعاره بالانتقال إلى السوق الجديد مع نهاية مايو 2024م.

ومن جهته قال التاجر سعدي أحمد مالك شركة «سعدي لتجارة الخضار والفواكه»: إن الحركة الشرائية مقبولة مع بداية الأسبوع متوقعا ازديادها ابتداء من اليوم وقبيل العيد، وأكد أن المنتجات متوفرة بتنوع الأصناف بما يفوق الطلب، مشيرًا إلى أنه ورد إليه أن الانتقال من السوق الحالي سيكون بتاريخ 28 يونيو 2024م بعد عيد الأضحى المبارك.

«الأسعار»

أما عن أسعار المنتجات في السوق المركزي، فقد كانت منتجات الخضار المحلية أفضل من المنتجات المستوردة، حيث بلغ سعر كرتون الخيار2.8 ريال، والجزر والفلفل الرومي 1.8 ريال لكل منهما، أما سعر كرتون البامية فهو ريالين عمانيين، وكرتون القرع 1 ريال، والشمندر 1.5 ريال، وكرتون الكوسة 3 ريالات، والزهرة 2.5 ريال، والملفوف 1.3، وكرتون الباذنجان 2.5 ريال، والفندال 2.5 ريال، وكرتون الطماطم بسعر 600 بيسة، وكرتون الليمون التركي 2.5 ريال.

في حين بلغ سعر كرتون الشمام العماني 2.5 عماني، والجح الأصفر 1.2 ريال، أما العنب الهندي بحجم واحد كجم فبلغ سعره نحو 1.5 ريال و1.3 للأبيض و3 ريالات للإفريقي، وبلغ سعر كرتون الرمان الهندي 1.5 ريال، وكرتون برتقال فالنسيا المصري بمتوسط سعر 3 ريالات، والسنطرة المصرية 2 ريال.

كما بلغ سعر شدة التفاح الإيراني 1.500 ريال، وشدة التفاح الأخضر 2.5 ريال، وكرتون الكمثرى 1.8 ريال، والبرقوق 2.7 ريال، وكرتون المانجا اليمني ريالين، وكرتون الموز الهندي ذات حجم 7 كغم 2.4 ريال، وكرتون الموز العماني ذات حجم 5 كغم بسعر 1.7 ريال، أما إنتاج الفلبين بسعر 6 ريالات.

ساعات العمل

وتبدأ ساعات العمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة والنصف فجرا وحتى الساعة العاشرة مساء، ويكون دخول تجار الجملة من البوابة رقم (1)، في حين يكون دخول المستهلكين من البوابة رقم (2)، علما أن نشاط السوق سيتوقف أول وثاني أيام عيد الفطر على أن يستأنف العمل في ثالث أيام العيد، كما أن ساعات العمل ستبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لتجار الجملة، ومن الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 مساء لتجار التجزئة والمستهلكين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الفترة الحالیة قبیل عید الفطر وفرة المنتجات السوق المرکزی إلى السوق سعر کرتون إلى أن

إقرأ أيضاً:

“السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024

المناطق_واس

كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).

أخبار قد تهمك تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. 19 مايو 2025 - 6:03 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة 19 مايو 2025 - 5:12 مساءً

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.

ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.

وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).

وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.

من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.

وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

مقالات مشابهة

  • السلالم والمصاعد الكهربائية بالمسجد الحرام تخدم أكثر من 200 ألف قاصد في الساعة
  • هل انخفض سعر الليمون في السوق المركزي ؟
  • "سيكو سيكو" يتصدر موسم عيد الفطر السينمائي.. وتفاوت كبير في إيرادات 5 أفلام بدور العرض
  • مجدي خوري يحيي أمسية فنية في احتفالات البلقاء بعيد الاستقلال 79
  • قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
  • “السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024
  • السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
  • وداعًا لجنون أسعار الخضروات والفواكه في تركيا
  • قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
  • 2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية