أسواق مدينة حلب القديمة تستعد لاستقبال عيد الفطر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
"من ليس له جديد ليس له عيد".. بهذه الكلمات وغيرها من عبارات الشراء التشجيعية، تصدح حناجر التجار في أسواق مدينة حلب المعروفة بـ"أم الصناعة السورية".
الصناعة الحلبية التي تعاني ظروف إنتاج قاسية، رفعت أسعار الألبسة وأخرجتها من حسابات أغلب العائلات، لكن بركة عيد الفطر أعادتها مع الحلويات إلى قائمة الاستهلاك رغم الغلاء الكبير، إلا أن خصوصية عيد الفطر عند الحلبيين، تلزمهم بالاحتفاء به وجعله سعيداً قدر الإمكان، حتى مع كل الضغوط الاقتصادية والتهديدات الأمنية المتواصلة التي تتربص بهذه المدينة شمالي سوريا.
تتحدث السيدة حميدة شيخ محمد، وهي أم لثلاثة أولاد، لـ"سبوتينك"، عن خصوصية عيد الفطر والاستعدادات لاستقباله، قائلة: "تلزمنا بركة العيد إدخال الفرح إلى قلوب أفراد العائلة وخاصة الأطفال، وهذا يتطلب شراء الألبسة وتحضير الحلويات".
تعيش شيخ محمد ظروفا استثنائية مع عائلتها لناحية منطقة سكناها، قائلة عن هذا الأمر: "نحن من سكان جسر النيرب قرب مطار حلب الدولي، ونتعرض كل فترة لحالة من الرعب والذعر بسبب الضربات الإسرائيلية المتكررة، لكن سرعان ما نتخطاها، لذا يحق لنا بعد كل هذه الضغوط عيش فرحة العيد".
وتؤيدها بذلك الثلاثينية، ميس يوسف، وهي أم لطفلين، بالتأكيد على ضرورة عيش فرحة عيد الفطر وشراء مستلزماته ولو بالحد الأدنى، فتقول لـ"سبوتنيك": "من حق أطفالي عيش فرحة العيد كغيرهم من الأطفال، حتى لو شكّل ذلك إرهاقاً وضغطاً معيشياً نتيجة ارتفاع أسعار السلع والألبسة والحلويات".
وتضيف يوسف: "بركة عيد الفطر توجب علينا عدم حرمان الأطفال من الفرح ومنع إحساسهم بالاختلاف عن الآخرين".
الريف "بيضة القبان"
تعتمد الأسواق الشعبية في مدينة حلب على أهالي الأرياف، الذين غابوا عنها خلال سنوات الحرب نتيجة تقطع السبل بين الريف والمدينة بسبب إجرام المجموعات الإرهابية وسيطرتها على أقسام من مدينة حلب وأريافها.
لكن بعد تحرير مدينة حلب على أيدي الجيش العربي السوري وحلفائه، وعودة القسم الأكبر من الأرياف إلى سيطرة الدولة السورية، ها قد عاد الريفيون إلى عادتهم السابقة في التسوق من أسواق مدينة حلب، وإن بنسبة أقل بسبب غلاء أجور النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة السوري عيد عيد الفطر عید الفطر مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها