منحازة بشكل صارخ.. ألمانيا تعلق على اتهامات نيكاراجوا لها بشأن دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
علقت ألمانيا، اليوم الاثنين، على اتهامات نيكاراجوا لها أمام محكمة العدل الدولية ووصفتها بأنها"منحازة بشكل صارخ"
وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، رفض بلاده اتهامات نيكاراجوا، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحقألمانيا، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق المواطنين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وقالت نيكاراغوا في الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية قال: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال الفريق القانوني: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية.
وأضاف: أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.
وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية الخارجية الالمانية القانون الإنساني الدولي اللاجئين الفلسطينيين جريمة الإبادة الجماعية غوث اللاجئين الفلسطينيين فلسطين محكمة العدل الدولية ارتکاب إبادة اتفاقیة منع فی غزة
إقرأ أيضاً:
قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب
أعلنت قاضية أميركية أمس الخميس أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
وقالت القاضية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد- خلال جلسة استماع أمس إنها ستمنح "نوعا من الحماية للطلاب الأجانب" في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب ستكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقارب 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كينيدي المرموقة من دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أول أمس الأربعاء أن الإدارة ستبدأ بـ"شكل حازم" إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
إعلانويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يشكل مصدر دخل رئيسيا لها ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.
من جانبه، لاقى آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد تصفيقا حارا عندما أشار في خطابه بحفل التخرج أمس الخميس إلى وجود طلاب أجانب مع عائلاتهم "كما من المفترض أن يكون الأمر"، من دون التطرق مباشرة إلى المعركة القانونية مع إدارة ترامب.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارته بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.