عدل 2.. هذا موعد صب شهادات التخصيص المتبقية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ترأس اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اجتماعا خصص لطي ملف برنامج عدل 2.
وتم التطرق في هذا الإجتماع إلى ملف عدل 2، والبالغ عدد المكتتبين فيه 561.688 مكتتب. بإحتساب عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول بتاريخ 30 مارس .2021 والبالغ عددهم 27112 مكتتب وهذا بعد إعادة دراسة طعونهم.
وبالنسبة للمكتتبين الذين تم صب شهادات تخصيصهم فقد بلغ العدد على المستوى الوطني 535521 مكتتب. من بينهم 16718 مكتتب يتم صب شهاداتهم خلال الأيام الجارية حيث تمس العملية 27 ولاية.
وعلى ضوء هذه الأرقام، أمر الوزير بإستكمال منح شهادات التخصيص لكامل المكتتبين المتبقين والبالغ عددهم 26167 مكتتب.
واستحسن لوزير استحسن النتائج المحققة والتي أفضت إلى طي ملف عدل 2 عبر 38 ولاية. وهذا بصب جميع شهادات التخصيص فيها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال آخر المشاريع الموجهة. لمشروع عدل 2 في باقي الولايات تزامنا والتحضيرات للإنطلاق في مشروع عدل 3. حيث أمر بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع.
كما صرح الوزير أن الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات مكّن المورد البشري. من تحقيق معادلة تحقيق السرعة في الإنجاز ورفع جميع العراقيل والحفاظ على جودة الإنجاز في آن واحد وهو ما أكد عليه الوزير.
وللوقوف عن قرب على المشاريع قيد الإنجاز والتي تعرف نوعًا من التأخر، طلب. الوزير استدعاء على الفور كل من شركات: كوسيدار، بزالة، بلعمش وسوترابا. ب لمقر الوزارة لتلتقي بالمدير العام للسكن وبحضور المدير العام لوكالة “عدل”. قصد حلحلة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الآجال.
وأمر الوزير المدير العام لوكالة “عدل” بأخذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتابع القطاع المصرفي وتشير إلى ضعف مساهمته في تمويل المشاريع المتعثرة
ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا خصص لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، وبحث التحديات التي تعرقل تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتوقفة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية التي رصدتها الهيئة أثناء متابعتها لأنشطة القطاع المصرفي، وعلى رأسها ضعف مساهمة المصارف في تمويل المشاريع المتعثرة، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين المصارف والحكومة لدعم هذه المشاريع، من خلال آليات استثمارية واضحة ومنظمة.
كما تناول الاجتماع ملف دور شركات التأجير التمويلي وضرورة تعزيز أدائها كمصدر بديل لدعم التمويل المصرفي، بالإضافة إلى دعوات لرفع سقف الضمانات المقدمة للشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة تضمن التزام تلك الشركات بالسداد الضريبي وعدم التهرب من مسؤولياتها القانونية.
من بين المحاور الأساسية، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة تنظيم إرساليات السيولة النقدية بما يضمن العدالة بين فروع المصارف المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تشجيع استخدام البطاقات المصرفية والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، مع إلزام تجار الجملة بشكل خاص بالانخراط في هذه المنظومة، كخطوة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وعبّر الحضور عن قلقهم إزاء تأخر إعداد القوائم المالية للمصارف وعدم عرضها في الوقت المناسب على المراجعين الخارجيين، ما يؤثر على الشفافية ويضعف ثقة المتعاملين مع القطاع.
كما أشارت الهيئة إلى ضعف مستوى المراجعة الداخلية في بعض الفروع نتيجة تعيين موظفين لا يملكون المؤهلات المناسبة، بينهم من لا تتجاوز مؤهلاتهم الشهادة الثانوية.
وسجّل المجتمعون استمرار تعثر عملية تسوية الحسابات المعلّقة في العديد من المصارف، إلى جانب تباطؤ تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، رغم وجود ضمانات قانونية لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما تسبب في إرباك مالي وإداري داخل المؤسسات المصرفية.
كما تطرّق الاجتماع إلى استمرار بعض المصارف في منح تمويلات بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على شركات مستفيدة لم تُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مما يضعف جدوى هذا النمط من التمويل ويهدد بتعميق الأزمة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي