«المالية»: ارتفاع الإيرادات العامة إلى 1.435 تريليون جنيه خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة».
وأوضح الوزير زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪ .
المصروفات العامة للدولةقال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
الخزانة العامة للدولةأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الدين العام الضرائب زيادة الإيرادات نفس الفترة من العام العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
15 % انخفاضًا في الإيرادات العامة للدولة.. و147 مليون ريال فائضًا ماليًا بنهاية أبريل
◄ 3.59 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام بتراجع 7%
◄ ارتفاع المصروفات الإنمائية بنسبة 66%
◄ تراجع الإيرادات الجارية إلى 938 مليون برميل
◄ 365 مليون ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية والوقود والكهرباء
◄ تخصيص 133 مليون ريال لسداد الديون
الرؤية- مريم البادية
كشفت نشرة الأداء المالي، عن انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% نهاية أبريل 2024؛ مُسجلةً 3 مليارات و744 مليون ريال عماني، وبلغ الإنفاق العام 3.597 مليار ريال، مع تسجيل فائض مالي بنحو 147 مليون ريال، مقارنة مع 520 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023.
وبينت النشرة الشهرية انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني، مُقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 1.009 مليون برميل يوميًّا. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 38% ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغيُّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز. إلى جانب انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 234 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي انخفاضاً بمقدار 7%؛ حيث بلغ 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، مقارنة مع تسجيل 3 مليارات و872 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023. وجاءت بنود الإنفاق في كلٍ من: المصروفات الجارية للوزارات المدنية؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 4 ملايين ريال عماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني، مقارنة مع مليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023. كما ارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة 66%، مسجلة نحو 304 ملايين ريال عُماني بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع تسجيل 183 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة مع تسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024 قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "الآفاق الاقتصادية" الصادر في مايو المنصرم، إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نمو بوتيرة متواضعة، إذ أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، كما كان عليه في عام 2023، وسوف يشهد ارتفاعا طفيفا في عام 2025 ليصل إلى 3.2%.
ووفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مايو 2024، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 87.79 دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري نحو 85.38 دولار أمريكي للبرميل في عام 2025.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل. وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام. كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026