فرقة الرد السريع تعتقل 14 متهما بقضايا المخدرات في كربلاء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة / علي النصر الله /.. أعلنت فرقة الرد السريع التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال 14 متهما بقضايا المخدرات في محافظة كربلاء المقدسة.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ (المستقلة) تمكن الفوج الاول التابع للواء الخامس فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، من اعتقال 14 متهما وفق أحكام المادتين (28و32 مخدرات) في ناحية الخيرات 21 كم جنوبي محافظة كربلاء المقدسة “.
وأشار الى إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم اسلحة خفيفة وأدوات للتعاطي، وذلك بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبجهود استخبارية من قبل قسم استخبارات الفرقة “.
واضاف إن “المعتقلين تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة اصوليا.”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 80 مصنعًا خلال أبريل 2025
سلطان المواش – الجزيرة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 80 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من ملياري ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 26 مايو 2025
وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية