البنك الدولي: نمو أفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.
وذكر البنك الدولي في تقريره "نبض أفريقيا"، الذي يصدره مرتين سنويا، أنه من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4% هذا العام، ارتفاعا من 2.4% في عام 2023، لأن انخفاض التضخم يزيد الاستهلاك الشخصي.
وتضرر بشدة العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، جراء صدمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة، كما أثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.
وجاء في التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر".
وأضاف: "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في بقية أنحاء العالم".
ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2% فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8% من 0.8% العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا 5.3% هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 3.3% هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.
وكشف التقرير أنه من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 57% هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.
وقال كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بالبنك الدولي، أندرو دابالين في مؤتمر صحفي "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة، فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد تدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد".
لكنه أضاف "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أم لا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات أفریقیا جنوب الصحراء من المتوقع أن البنک الدولی هذا العام فی عام
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.