البنك الدولي: نمو أفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.
وذكر البنك الدولي في تقريره "نبض أفريقيا"، الذي يصدره مرتين سنويا، أنه من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4% هذا العام، ارتفاعا من 2.4% في عام 2023، لأن انخفاض التضخم يزيد الاستهلاك الشخصي.
وتضرر بشدة العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، جراء صدمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة، كما أثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.
وجاء في التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر".
وأضاف: "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في بقية أنحاء العالم".
ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2% فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8% من 0.8% العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا 5.3% هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 3.3% هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.
وكشف التقرير أنه من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 57% هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.
وقال كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بالبنك الدولي، أندرو دابالين في مؤتمر صحفي "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة، فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد تدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد".
لكنه أضاف "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أم لا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات أفریقیا جنوب الصحراء من المتوقع أن البنک الدولی هذا العام فی عام
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
يواصل برنامج "تكافل" للدعم النقدي المشروط، المُنفّذ ضمن قانون الضمان الاجتماعي، تقديم مساعدات مالية دورية تستهدف الشرائح الهشّة في المجتمع، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويُعتبر البرنامج أحد أبرز أدوات التدخل الاجتماعي الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم مباشرةً إلى مستحقيه.
وفقًا للمادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي، يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
الأسرة المعالة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
وتُحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وفقًا للمادة (4) من القانون.
موارد صندوق تكافل وكرامة:
حدّد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة موارد لصندوق تكافل وكرامة، وفقًا للمادة (41)، تشمل:
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية.
الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم للتصالح.
حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
حالات وقف الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وفقًا للمادة (34)، تشمل:
حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في الجرائم الآتية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
الهدف من البرنامجيهدف برنامج "تكافل" إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يشجع على الالتزام ببعض المعايير الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تستمر الحكومة في متابعة وتقييم البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.