«حقوق إنسان النواب» تطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ قرار رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجوروقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين معتبرا قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد رضوان، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، ما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.
تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعاملوأضاف أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، مطالبا الحكومة بالمتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة يجب استكمالها سياسيا
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل خطوة مبدئية لاحتواء التصعيد الذي هدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، مشيرة إلى أن الموقف المصري ظل ثابتا منذ البداية، داعيًا للحوار وخفض التوتر ورفض الانزلاق نحو مواجهات موسعة.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن هذا التطور لا يجب أن ينظر إليه كحل نهائي، بل يجب البناء عليه نحو مسار سياسي شامل يعالج جذور الصراعات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحة أن لا استقرار حقيقي في المنطقة دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على غزة، والالتزام بمبدأ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وثمّنت الجهود المصرية المكثفة التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأشهر الماضية من أجل وقف العدوان على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، والدفع في اتجاه التهدئة، مؤكدة أن مصر تتحرك بثبات ومسؤولية، وتعمل من منطلق التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب العربية، وهو ما تأتى فى تأكيد الرئيس السيسي على إدانة مصر انتهاك يمس سيادة دولة قطر الشقيقة.
وأوضحت أن الظرف الحرج لما تعانيه المنطقة يستدعي الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويت الفرصة على كل من يحاول ضرب استقرار الدولة أو تشويه مواقفها، مؤكدة أن الرهان الحقيقي هو على وعي المصريين، وثقتهم في أن الدولة لا تفرّط في أمنها ولا في قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين