بدء محاكمة 27 شخصا في فضيحة أوراق بنما
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 27 شخصا في بنما، في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت، عام 2016، عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي، وغسل الأموال، من خلال شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا".
ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة؛ مؤسسا الشركة، يورغن موساك، ورامون فونسيكا مورا.
وقال القضاء، في بيان، إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة، في عام 2021، لكن تم تأجيلها، عدة مرات، ولأسباب مختلفة.
وتم الكشف عن أعمال "موساك فونسيكا"، في عام 2016، من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا"، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.
ومن بين الشخصيات المذكورة؛ رؤساء الوزراء السابقين لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كامرون، والرئيس الأرجنتيني السابق، متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم، ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني، بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة "موساك فونسيكا"، وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى، بشكل خطير. ولذلك، أدرجت بنما على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
ولم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد، عندما برزت القضية؛ ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة.
وفي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019، وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار، سنويا.
وفي السابق، لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة.
ولم ينشر الحكم بعد في هذه القضية المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما". وسلطت القضية الضوء على الرشاوى التي دفعتها شركات بناء برازيلية؛ من بينها "أوديبريشت"، لمسؤولين في العديد من دول أمريكا اللاتينية، للحصول على عقود عامة، بين عامي 2005 و2014.
وإلى جانب المحاميين، يحاكم في هذه القضية نحو ثلاثين متهما، ودفع الجميع ببراءتهم. ووصف رامون فونسيكا الاتهام بأنه "سخيف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يقضي باعتماد «شركة أبوظبي التنموية القابضة» و«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح «الحكومة» في البروتوكول:بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح «حكومة» في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.