عقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس الإثنين، في جمهورية قبرص الصديقة، محادثات مع مسؤولين في قبرص حول جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء توقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرّض العمل الإغاثي للخطر.

واستعرضت معاليها خلال المحادثات التي أجرتها مع معالي ماريلينا راونا، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في قبرص، وسعادة أندرياس أنطونيادس، المحاسب العام لوزارة الخزانة، تقييماً لسبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في الثاني من أبريل 2024 ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري، وهي المبادرة التي لاقت عند إطلاقها في 8 مارس الماضي دعما دوليا واسعا شمل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وعددا من الدول، والتي اعتزمت تقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع سعادة سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة .

وتمّ التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان ودون عوائق وبشكل مستدام وعبر كل القنوات المتاحة براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.
كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا على ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.

وفي هذا الصدد، شدّدت المحادثات على وجوب تحمّل إسرائيل المسؤولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.

وقالت معالي ريم الهاشمي إنّ دولة الإمارات أكدت خلال المحادثات على التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم سكان قطاع غزة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأوضحت أنّ دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع كافة الأطراف الدولية المعنية لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعّالة وعادلة، مشيرة إلى أنّ استئناف عمل الممر البحري يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء غياب الضمانات بشأن سلامة وأمن عاملي الإغاثة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الممر البحری فی غزة

إقرأ أيضاً:

أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.

وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.

كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.

وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.

كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.

وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.

واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.

كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.

طباعة شارك جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية بالقاهرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني المستشار عدنان الفنجري الدكتور حسين الهنداوي آنا براتس للصليب الأحمر

مقالات مشابهة

  • «رواد الطفولة الإنسانية 2025».. الأوقاف تؤكد: الطفولة جوهر البناء الإنساني واستثمار المستقبل
  • «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
  • السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية
  • عاجل.. مصدر في الرئاسة يكشف المهمة التي جاء من أجلها الفريق السعودي الإماراتي العسكري إلى عدن.. إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026
  • أمريكا تبحث عن بديل لتوني بلير لرئاسة مجلس السلام الدولي بغزة