متلكئون عن سداد القرض يتسببون بخسارة المصرف العراقي للتجارة نحو 215 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد/المسلة الحدث: يواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، إن “هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحق”.
ودعا المراقبون إلى “دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين”.
وكشف المراقبون أنه “كان المفترض وضع خبراء من الرقابة المالية حسب طلب المصرف العراقي للتجارة، ولكن المتنفذين أصروا على ان يكون الخبراء من البنك المركزي العراقي، ويبدو ان هناك مصالحة تخادمية لهذا الاجراء”، مشيرين الى أن “القضية أصبحت بيد خبراء البنك المركزي”.
وكما دعا المراقبون الى “تدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة”، مؤكدين أن “إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم، وهذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد”.
ولفت المراقبون الى أن “بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة”، مشددين بالقول “قد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة”.
وتابع المراقبون أن “هؤلاء يتواجدون ولديهم اموال لكن يمتنعوا عن تسديد الديون والمصرف في كل مرة يعمل اجراءات قانونية من اجل ان يضغط على هؤلاء المتلكئين الذين لا يريدون ان يدفعوا للمصرف”.
وقال مراقبون ماليون انه يجب أن يكون التركيز على استعادة الأموال المفقودة وتحقيق العدالة لضمان مصلحة الشعب العراقي وثقته في النظام المالي والقضائي.
و يستغل بعض المدينين القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.
وقد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة.
وتنتشر ثقافة فساد داخلية في بعض المؤسسات المالية تسهل التلاعب بالقروض وتقديم المزايا لبعض العملاء المحددين.
و يزيد نقص الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المالية من فرص التلاعب والتلكؤ في تسديد القروض دون مساءلة.
ويتواطأ بعض المدينين مع بعض القضاة أو المحامين لتأجيل أو تجنب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد القروض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة سداد القروض
إقرأ أيضاً:
ماكرون: السلام لا يمكن «أن يكون استسلاماً أوكرانياً»
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال قمة حول السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا على مدى يومين أن السلام في أوكرانيا لا يمكن «أن يكون استسلاما» لهذا البلد.
وقال ماكرون «نحن جميعا عازمون على بناء سلام دائم. وكما قال كثيرون منكم، فإن سلاما مماثلا لا يمكن أن يكون استسلاما أوكرانيا. هناك معتد وضحية».
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.
وقال زيلينسكي في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا «حين تصبح خطة العمل على الطاولة، و(تكون) شفافة بالنسبة إلى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيتم إبلاغها إلى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلا من وضع حد للحرب».
من جانبها، كررت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وقوف الولايات المتحدة الحازم إلى جانب أوكرانيا.
وقالت أمام ممثلي مئة دولة ومنظمة مشاركين في مؤترم السلام في سويسرا «إذا لم يظهر العالم رد فعل حين يغزو معتد جاره، فان معتدين آخرين سيزدادون جرأة من دون شك».
وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قدم مؤخرا اقتراحا. ولكن ينبغي قول الحقيقة: إنه لا يدعو إلى مفاوضات، إنه يدعو إلى استسلام» أوكرانيا.
وأعلنت هاريس عن تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار مخصصة لقطاع الطاقة والشؤون الإنسانية والأمن المدني في أوكرانيا.
وأوضحت أن المساعدات تشمل 500 مليون دولار من الأموال الإضافية لقطاع الطاقة، كما ستتم إعادة توجيه 324 مليون دولار من المساعدات التي أعلنت عنها بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتلبية احتياجات الطاقة العاجلة.
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان «نرى أنه من المهم أن يشجع المجتمع الدولي أي تقدم نحو سلسلة مفاوضات، تستدعي تسويات صعبة في إطار خارطة طريق تقود إلى السلام».
وأضاف «أي عملية ذات مصداقية تتطلب مشاركة روسيا».
من جهته، رأى المستشار الالماني اولاف شولتس أن «السلام لا يعني فقط عدم (خوض) الحرب»، رافضا مفهوم «الحقيقة الجديدة» الذي روج له الكرملين ويعني الإقرار بسيطرة موسكو على عشرين في المائة من الأراضي الاوكرانية.
واكد أن «وقفا فوريا لإطلاق النار من دون مفاوضات جدية» سيؤدي فقط إلى «نزاع آخر مجمد».
ونبهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن «تجميد النزاع» ليس حلا، بل هو «وصفة لحروب عدوانية مقبلة».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى «تحديد مبادئ سلام عادل ودائم يقوم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف: «إنه المسار الواجب سلوكه للتوصل إلى وقف دائم للعمليات الحربية».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها