اقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز الهندي بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز الهندي بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر، أعلنت وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من يوم أمس، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز الهندي بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من يوم أمس، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023.
وتضمن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي: أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة، وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
ونوهت الوزارة بأن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشؤها جمهورية الهند، يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.
وأكدت أن إذن تصدير منتجات الأرز الذي ستصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يوماً من تاريخ صدوره، ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو التوجه بشكل مباشر إلى مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه. وتشير الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتمديد بشكل تلقائي ما لم يصدر قرار بإلغاء العمل به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز الهندي بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".