توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 895 ألف منزل خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى أكثر من 895 ألف منزل في جميع أنحاء الجمهورية خلال العام المالي المقبل، ليصل عدد المنازل التي تستفيد من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 10 ملايين منزل ويحقق وفرا في استهلاك الوقود التقليدي بنحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، فضلا عن خفض انبعاثات الكربون بنحو 5 ملايين طن سنويا.
ولفتت الوزارة إلى أنها تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز لأكبر عدد من الوحدات السكنية، وزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة عدد محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، موضحة أنها تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف وذي جدوى اقتصادية عالية، وتoعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية الوزارة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ونوهت بأنها تستهدف تحويل نحو 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين) خلال العام المالي القادم، واستكمال خطة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي عبر إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، ليرتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1200 محطة على مستوى الجمهورية، في خطوة تساهم في توفير المزيد من الخيارات للمواطنين وتسهيل استخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف وفعال للوقود التقليدي.
وعلى جانب آخر، تسعى وزارة البترول لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لأكثر من 840 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیارات بالغاز بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: البوكليت التعليمي بديلا للكتب الخارجية العام الدراسي المقبل
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على مستوى تطوير المناهج،فالوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة
وقال وزير التربية والتعليم : أنه تقرر إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة