ما هو #حساب #المؤمّن_عليهم في #القطاع_العام وأسئلة برسم الإجابة.؟

كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص في مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقَّيه المدني والعسكري، بحيث تُرصّد فيه الاشتراكات الشهرية المحددة بالقانون سواء النسبة التي تدفعها خزينة الدولة عن العاملين في قطاعها العام المدني والعسكري أو النسبة التي يتم اقتطاعها من أجورهم الشهرية.

بالإضافة إلى توابع هذه الاشتراكات من فوائد وغرامات قد تترتّب بموجب أحكام القانون، وكذلك ريع استثمار أموال هذا الحساب، وأية مبالغ قد تدفعها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي مؤسسةَ الضمان بثلاث مهام رئيسة تتعلق بإدارة حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، وهي:
١) تحصيل الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين بأحكام قانون الضمان.
٢) استثمار أموال هذا الحساب.
٣) صرف الحقوق التأمينية المترتبة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
أما الأسئلة المطروحة فهي: ما وضع هذا الحساب الآن، وهل هو مفصول تماماً عن حسابات المؤمّن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، وما مدى ملاءة الحساب، وكيف يتم استثمار أمواله، وما ريعه استثمارها، وهل هناك مديونية مترتبة على الحكومة تجاه هذا الحساب.؟!
هذه الأسئلة، لا أملك شخصياً الإجابة عليها، وأترك الأمر للزملاء في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان لإحاطتنا بشأنها وطَمْأَنَتنا.

مقالات ذات صلة الغزيون يؤدون صلاة العيد فوق ركام المساجد 2024/04/10

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: حساب المؤم القطاع العام فی القطاع العام المؤم ن علیهم هذا الحساب

إقرأ أيضاً:

هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟

هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

من المبادىءالتوجيهية الأساسية التي وضعتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن الحوكمة الرشيدة لمؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي، ضرورة الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالاستثمار.

ومن هذه المبادىء:

مقالات ذات صلة انقطعت أخباره منذ 3 أشهر.. الشاباك يعتقل شابا أردنيا بادعاء التخطيط لهجوم 2024/06/14

١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.

٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.

٣) أن تتولى جهة خارجية المصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.

٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار.

٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.

٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفرج عن 32 سجيناً معسراً
  • خطوات فتح حساب بنكي جديد من منزلك
  • الوكالة القضائية للمملكة تسترجع 7.1 مليار من الأموال المختلسة
  • لقاء العاملين في القطاع العام: لإعادة الانتظام المالي والاداري واجراء الإصلاحات الضرورية
  • هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟
  • بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية يهم تلاميذ السنة الختامية من سلك الباكالوريا
  • المديرة الجديدة لوكالة مارتشيكا تغير عدداً من المسؤولين و الحساب ينتظر زارو
  • إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟
  • “المالية الليبية” تبدأ بتوريد المرتبات بحسابات العاملين لدى الشركات المتعثرة والمنسحبة
  • محافظ الشرقية يُهنئ العاملين بالديوان العام بعيد الأضحى المبارك