ما هو حساب المؤمّن عليهم في القطاع العام وأسئلة برسم الإجابة.؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ما هو #حساب #المؤمّن_عليهم في #القطاع_العام وأسئلة برسم الإجابة.؟
كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص في مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقَّيه المدني والعسكري، بحيث تُرصّد فيه الاشتراكات الشهرية المحددة بالقانون سواء النسبة التي تدفعها خزينة الدولة عن العاملين في قطاعها العام المدني والعسكري أو النسبة التي يتم اقتطاعها من أجورهم الشهرية.
وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي مؤسسةَ الضمان بثلاث مهام رئيسة تتعلق بإدارة حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، وهي:
١) تحصيل الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين بأحكام قانون الضمان.
٢) استثمار أموال هذا الحساب.
٣) صرف الحقوق التأمينية المترتبة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
أما الأسئلة المطروحة فهي: ما وضع هذا الحساب الآن، وهل هو مفصول تماماً عن حسابات المؤمّن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، وما مدى ملاءة الحساب، وكيف يتم استثمار أمواله، وما ريعه استثمارها، وهل هناك مديونية مترتبة على الحكومة تجاه هذا الحساب.؟!
هذه الأسئلة، لا أملك شخصياً الإجابة عليها، وأترك الأمر للزملاء في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان لإحاطتنا بشأنها وطَمْأَنَتنا. مقالات ذات صلة الغزيون يؤدون صلاة العيد فوق ركام المساجد 2024/04/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حساب المؤم القطاع العام فی القطاع العام المؤم ن علیهم هذا الحساب
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!