“علامة فارقة”.. تحركات أميركية لتوسيع حماية الخصوصية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسارعت الجهود في الولايات المتحدة لإنجاز تشريع من شأنه أن يمنح مستخدمي المنصات الرقمية حقوقا واسعة، لأول مرة، للتحكم في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا مثل تيك توك وغوغل وميتا، لبياناتهم الشخصية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وكشفت الصحيفة عن توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق يُعتبر “علامة فارقة” في نقاش الكونغرس حول خصوصية البيانات.
يهدف هذا الاتفاق إلى وضع ضوابط لكيفية جمع الشركات للبيانات واستخدامها ونقلها عبر الإنترنت. كما يمنح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في بعض الخصائص المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك الإعلانات المستهدفة. وفقًا لنفس الصحيفة، يتطلب الاتفاق من الشركات أن تقتصر على جمع البيانات التي يحتاجونها فعلًا لتقديم خدمات محددة للمستهلكين، ويُمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى بياناتهم وحذفها ونقلها بين الخدمات الرقمية.
وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق يعد أحد أهم جهود واشنطن للحاق بمتطلبات حماية الخصوصية، التي تم تبنيها في أوروبا، منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
ويدعم الاتفاق الدعاوى القضائية المدنية التي تسمح للأفراد بطلب تعويضات مالية، إذا فشلت شركات التكنولوجيا في تلبية طلبات حذف البيانات، أو الحصول على موافقة صريحة قبل جمع البيانات الحساسة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة مايكروسوفت الأميركية، براد سميث، قوله إن “الاتفاق صفقة جيدة من شأنها أن توفر الوضوح، من خلال إنشاء معيار وطني عن الخصوصية”.
وعلى مدار نصف العقد الماضي، عقد الكونغرس عشرات من جلسات الاستماع حول خصوصية البيانات، مع تكثيف عمليات التدقيق في انتهاكات الخصوصية المزعومة لشركات التكنولوجيا، لكن لم يتم اعتماد أي تشريع شامل بشأن الخصوصية من قبل أي من مجلسي الكونغرس.
وكان مشرعون في مجلس النواب، قدموا مشروع قانون موسع عن الخصوصية يهدف إلى كسر الجمود، لكن القادة الرئيسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، لم يتحمسوا للفكرة.
وتركزت الانتقادات وقتها على أن التشريع سيفرض تأخيرا لعدة سنوات عندما يقوم المستهلكون برفع دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا.
وأعرب مشرعون عن قلقهم من أن الشركات يمكن أن تضعف القانون من خلال إجبار المستخدمين على اللجوء إلى التحكيم، وهو عملية يمكن أن تتطلب من الأطراف حل نزاعات الخصوصية دون اللجوء إلى المحكمة.
وتشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن التشريع الجديد يعكس اقتراح مجلس النواب بعدة طرق، فهو سيجبر الشركات على تقليل ممارسات جمع البيانات، والكشف عنها والسماح للمستخدمين بتصحيح بياناتهم الخاصة أو حذفها.
وسيمنع التشريع الجديد الشركات من استخدام البيانات التي تجمعها للتمييز ضد الفئات المحمية، وسيتطلب منها تعيين مسؤولين تنفيذيين مسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون.
وبرأي الصحيفة، فإن الاتفاق يحتوي على اختلافات رئيسية، كونه لن يفرض تأخيرا للوقت الذي يمكن فيه للأفراد رفع دعاوى قضائية، كما أنه لن يمنع الشركات من استهداف القاصرين بالإعلانات.
يأتي الإجراء الجديد المتعلق بالخصوصية كجزء من موجة نشطة في الفترة الأخيرة بشأن سياسات الإنترنت. وفي فبراير الماضي، أعلن مشرعون أميركيون عن تحقيق دعم كافٍ لتشريع يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تنظيم تصويت في هذا الشأن خلال العام الحالي.
وفي شهر مارس، وافق مجلس النواب على تشريع يجبر شركة تيك توك على البيع أو الإغلاق في الولايات المتحدة، كجزء من مساعي للحفاظ على سيطرة أمريكية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبعد أسبوع فقط، أقر مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالخصوصية، يهدف إلى منع وسطاء البيانات من بيع معلومات المستخدم الأمريكي لأطراف أجنبية، وفقًا لما نقلته الصحيفة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: تحركات مكثفة للحزب في الخارج استعدادًا لانتخابات الشيوخ
ثمّن المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، الجهود المكثفة التي تبذلها قيادات وأعضاء الحزب في الخارج، خاصة في دول الخليج، استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به أمانات المصريين بالخارج، والتي تتحرك على قدم وساق لضمان مشاركة فعالة ومشرفة لأبناء الجاليات المصرية في إطار من الزخم المتنامي الذي يشهده حزب «مستقبل وطن».
وأكد المستشار ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك التحركات تتم في إطار توجيهات واضحة ودقيقة من النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، والدكتور محمود حسين، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، واللذان يقدمان دعمًا لوجستيًا ومعنويًا كبيرًا، ويؤكدان دومًا على أهمية الحضور القوي للمصريين بالخارج في العملية السياسية، بوصفهم أحد الروافد الأساسية لدعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها الوطنية.
وأشار إلى أن حزب «مستقبل وطن»، ومن خلال كوادره المنتشرة في مختلف دول العالم، يسعى دائمًا إلى تعزيز التواصل مع أبناء الجاليات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية المشاركة السياسية، بما يعكس مدى الانتماء الوطني وحرص المصريين في الخارج على دعم مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن الجالية المصرية بالكويت كانت ولا تزال نموذجًا يحتذى به في التنظيم والحشد الوطني المسؤول، موضحًا أن أمانة «مستقبل وطن» بالكويت كثّفت من لقاءاتها التوعوية وتواصلها مع أفراد الجالية، وعملت على تسهيل سبل المشاركة في الانتخابات عبر تذليل العقبات وتوفير المعلومات الدقيقة، بما يعكس صورة حضارية عن مدى وعي المصريين بالخارج.
وشدد عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» على أن التنسيق المستمر بين أمانات الحزب في الخارج وبين القيادة المركزية في القاهرة يضمن توحيد الرؤية والرسائل وتقديم خطاب سياسي موحد يعكس مبادئ الحزب وانحيازه الدائم لمصلحة الوطن والمواطن.
واختتم المستشار عبد الناصر خليل عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» بالتأكيد على أن أبناء الجاليات المصرية بالخارج، لا سيما بدول الخليج، يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستكون تجسيدًا حقيقيًا لولائهم لمصر، ودعمًا للمسيرة الديمقراطية، داعيًا جميع المصريين في الخارج إلى التكاتف والمشاركة الفعالة من أجل استكمال مسيرة البناء والاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة