منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاش التجارة لكنها تحذر من مخاطر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إنها تتوقع انتعاش التجارة الدولية هذا العام، لكن النزاعات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.
وكشفت المنظمة في توقعاتها السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1,2% في العام 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا لوكالة فرانس برس، إن الانخفاض « يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوربا الذي كان أسوأ من المتوقع »، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,3%.
لكن تعافي التجارة العالمية للسلع بدأ ويعزى ذلك جزئيا إلى تباطؤ التضخم.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية، أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو خلال العامين المقبلين، بنسبة 2,6% هذا العام و2,7% عام 2025.
كما توقعت أن يرتفع حجم تجارة السلع بنسبة 2,6% عام 2024، وبنسبة 3,3% في العام الذي يليه.
وتوقعات العام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3,3% التي توقعتها المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان، « نحن نحرز تقدما نحو انتعاش التجارة العالمية » لكن « من الضروري الحد من المخاطر مثل الاضطرابات الجيوسياسية وتفكك التجارة للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار ».
قالت منظمة التجارة العالمية إن تطورات التجارة الدولية في الخدمات كانت أكثر تفاؤلا بكثير العام الماضي مع تسجيلها نموا بنسبة 9%.
ولا تقدم المنظمة توقعات محددة حول تطور التجارة الدولية في الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع تواصل النمو هذا العام، خصوصا في قطاعي السياحة والنقل تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة أمم أوربا لكرة القدم.
وأفادت المنظمة بأن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة العام الماضي يتوقع أن تتراجع في العام 2024.
لكنها حذرت من أن « التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي يمكن أن يحد من مدى انتعاش التجارة »، مشيرة إلى أزمة البحر الأحمر والاضطرابات في قناة السويس المرتبطة بالحرب في غزة، والتي قالت إنها حتى الآن ما زالت محدودة نسبيا.
لكن رغم ذلك « تأثرت بعض القطاعات، مثل السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، بالتأخيرات في التوصيل وارتفاع تكاليف الشحن ». ولفتت المنظمة إلى « التفكك » المتزايد للتجارة العالمية.
وذكر أوسا على سبيل المثال التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت إلى مستوى قياسي عام 2022.
لكن في العام الماضي، نمت التجارة بين البلدين بنسبة 30% أقل مما كانت عليه مع بقية أنحاء العالم.
وزادت الولايات المتحدة العام الماضي وارداتها من الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كندا، لكنها خفضت وارداتها من الخدمات نفسها من آسيا، خصوصا من الهند.
وحذرت المنظمة أيضا من علامات مقلقة بشأن تزايد السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول، رافضة تحديدها.
وصرح أوسا « من الواضح أننا نمر بلحظة مهمة في تاريخ العولمة. أعتقد أن حكومات عدة تقيم أو تعيد تقييم خياراتها في ما يتعلق بالسياسة التجارية، وبطبيعة الحال، ستكون لذلك تبعات على طريقة تطور التجارة الدولية ».
(وكالات)
كلمات دلالية انحفاض تحذير منظمة التجارة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انحفاض تحذير منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة التجارة الدولیة العام الماضی فی العام
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري